في تطور لافت يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة الأعمال، أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق نظام جديد للسجل التجاري والأسماء التجارية، يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتمكين رواد الأعمال في ظل رؤية المملكة 2030.
ما الجديد في النظام التجاري السعودي؟
كشف عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عن أبرز ملامح النظام الجديد الذي يعد نقلة نوعية في قطاع الأعمال:
إلغاء نظام السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري واحد صالح لكل مناطق المملكة
مرونة غير مسبوقة تسمح بممارسة النشاط التجاري في أي مكان دون تقييد جغرافي
تمديد فترة تصحيح الأوضاع لخمس سنوات للمنشآت ذات السجلات الفرعية
إلغاء تاريخ انتهاء السجل التجاري مع ضرورة تحديث البيانات سنويًا
اعتماد رقم موحد للسجل التجاري لجميع المعاملات الرسمية
حرية أكبر في اختيار الأسماء التجارية (عربية، إنجليزية، معربة أو مزيج من حروف وأرقام)
حماية متقدمة للأسماء التجارية تمنع استخدام أسماء مشابهة حتى لو اختلف النشاط
عقوبات صارمة لحماية النظام التجاري
أوضحت الوزارة أن النظام الجديد يأتي مع آلية رقابية صارمة تشمل:
إصدار إنذارات رسمية للمخالفين
منح مهلات محددة لتصحيح الأوضاع
فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 إلى 10,000 ريال حسب نوع المخالفة
السعودية تطلق نظامًا تجاريًا جديدًا.. تسهيلات غير مسبوقة لرواد الأعمال والشركات
إعفاءات محددة في النظام الجديد
حددت الوزارة فئات معفاة من الالتزام الكامل بالنظام، تشمل:
الباعة المتجولون دون مقر ثابت
مشاريع الأسر المنتجة ذات النطاق المحدود
الأنشطة الموسمية غير الدائمة
حاضنات الأعمال المرخصة
باعة السيارات المرخصون
كيف تبدأ مشروعك التجاري في السعودية؟
للبدء في تأسيس نشاط تجاري في المملكة، يجب استيفاء الشروط التالية:
بلوغ 18 سنة كحد أدنى
سجل أخلاقي نظيف وخلو من الأحكام الجنائية
القدرة المالية على إدارة المشروع
الالتزام بأنظمة حماية المستهلك والتجارة
حقوق المستهلك في النظام الجديد
يشدد النظام على حماية حقوق المستهلكين من خلال:
ضمان حق الاسترجاع الكامل للمبلغ إذا كانت السلعة سليمة
حق البائع في رفض الاستبدال إذا تضررت السلعة أو انتهت فترة الاسترجاع
يمثل هذا التطور نقلة نوعية في قطاع الأعمال السعودي، ويعكس التزام المملكة بتحسين تصنيفها في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
