بريطانيا تختبر برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالجريمة
تستكشف المملكة المتحدة تقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر المحتملة لجرائم القتل قبل وقوعها. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز السياسات الأمنية من خلال تحليل البيانات، مع ضمان عدم استخدامه في الأغراض القضائية. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة ستيت ووتش، يشمل المشروع بيانات تصل إلى 500 ألف شخص.
ما هو برنامج التنبؤ بالجريمة؟
يعتمد البرنامج على تحليل بيانات الشرطة والحكومة لإنشاء ملفات تعريفية للأفراد، مع التركيز على تقييم احتمالية ارتكاب جرائم العنف. يُعرف المشروع حاليًا بـ”مشاركة البيانات لتحسين تقييم المخاطر”. ويستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط السلوك بناءً على بيانات تاريخية.
- يستخدم بيانات ديموغرافية مثل العمر والجنس والانتماء العرقي.
- يشمل عوامل مثل الصحة النفسية، الإدمان، والضعف الاجتماعي.
- يغطي بيانات الضحايا، المشتبه بهم، والأفراد المصنفين كمصادر خطر.
أهداف البرنامج
يسعى المشروع إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية:
- هل يمكن لتحليل البيانات تحسين التنبؤ بجرائم العنف؟
- كيف تساهم بيانات الشرطة المحلية في زيادة دقة التنبؤ؟
- كيف تدعم هذه الأدوات التعاون بين الجهات الأمنية؟
تشير دراسة أجرتها جامعة كامبريدج عام 2023 إلى أن أنظمة التنبؤ بالجريمة يمكن أن تحسن دقة التنبؤ بنسبة تصل إلى 20% عند دمج بيانات متعددة المصادر،
مما يدعم أهداف البرنامج البريطاني.
رؤى الخبراء
يقول الدكتور أحمد خليل، خبير في الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد: “يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في السياسات الأمنية، لكن يجب معالجة التحيزات في البيانات لضمان العدالة”. يؤكد هذا الرأي على أهمية الشفافية في تطوير هذه الأنظمة.
التحديات والانتقادات
أثارت المبادرة مخاوف بشأن التحيز في البيانات. يجادل خبراء بأن البيانات المستخدمة قد تعكس تحيزات النظام الأمني، خاصة ضد المجتمعات منخفضة الدخل. على سبيل المثال، تشير دراسة أجرتها منظمة ستيت ووتش إلى أن التركيز على مناطق معينة قد يؤدي إلى تصنيفات غير عادلة.
كما أن جمع بيانات حساسة مثل الصحة النفسية يثير تساؤلات حول الخصوصية. تؤكد الحكومة البريطانية أن البرنامج يخضع لمراجعات صارمة لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.
مقارنة مع الأعمال الخيالية
يُشبه هذا البرنامج فكرة فيلم “تقرير الأقلية” (2002)، حيث تُستخدم التكنولوجيا لتوقع الجرائم. لكن على عكس الفيلم، يركز المشروع البريطاني على تحسين السياسات بدلاً من اتخاذ إجراءات قضائية بناءً على التوقعات.
الخطوات المستقبلية
تعتزم الحكومة البريطانية نشر تقرير بحلول عام 2025 يقيّم فعالية البرنامج. سيوضح التقرير مدى نجاح النظام في تحسين تقييم المخاطر ودعم السياسات الأمنية، مع معالجة مخاوف الخصوصية والتحيز. كما يُتوقع أن يشمل التقرير توصيات لتحسين الأنظمة المستقبلية.
في النهاية، يمثل هذا المشروع خطوة طموحة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الأمن العام، لكنه يتطلب توازنًا دقيقًا بين الابتكار وحماية الحقوق الفردية.