في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المروري ودعم الاستدامة البيئية، أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن حزمة قرارات جديدة تنظم عملية امتلاك المقيمين للسيارات، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
🚫 السيارات الممنوعة للمقيمين وفق النظام الجديد
تشمل القائمة المحدثة للسيارات غير المسموح للمقيمين بامتلاكها:
سيارات الدفع الرباعي الكبيرة (مثل الجمس الكبيرة)
الفانات ذات السعة الكبيرة (أكثر من 7 ركاب)
مركبات الأجرة (التاكسي) والليموزين
حافلات النقل العام والسيارات الخدمية
شاحنات النقل الثقيل والمعدات الخاصة
المركبات ذات اللوحات المؤقتة (زيارة/تصدير)
السيارات المعدلة غير المطابقة للمواصفات
✅ السيارات المسموح بها للمقيمين
أوضحت الجهات المختصة أن المقيمين يمكنهم امتلاك:
السيارات الرباعية المتوسطة (مثل تويوتا لاندكروزر، نيسان باترول)
السيارات الصغيرة للاستخدام الشخصي (تويوتا يارس، كيا ريو)
السيارات الكهربائية والهجينة المعتمدة
الدراجات النارية المرخصة (بشروط محددة)
تحديث مروري هام.. كل ما تحتاج معرفته عن القيود الجديدة لامتلاك المقيمين للسيارات في السعودية
🔍 الاستثناءات والتفاصيل الدقيقة
حددت اللائحة الجديدة بعض الحالات الاستثنائية:
المركبات الدبلوماسية التابعة للسفارات
السيارات المرخصة للشركات الأجنبية المسجلة
حالات خاصة بموافقة وزارة الداخلية
المركبات القديمة (الموديلات قبل 2010) بشروط خاصة
📊 الأسئلة الشائعة حول النظام الجديد
كم سيارة يمكن للمقيم امتلاكها؟
يسمح للمقيم بامتلاك سيارتين كحد أقصى، بشرط ألا تتجاوز سعة كل منهما 8 مقاعد، وأن يكون المستوى المالي والاجتماعي للمقيم مؤهلًا لذلك.
ما هي شروط ترخيص السيارة للمقيم؟
وجود إقامة سارية المفعول
رخصة قيادة سعودية سارية
تأمين مروري ساري
فحص فني معتمد
إثبات القدرة المالية (للسيارات الفاخرة)
كيف يمكن الاستعلام عن حالة الرخصة؟
يمكن للمقيمين التحقق من أهلية امتلاك السيارة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية أو تطبيق “معروف” الخاص بوزارة الداخلية.
📅 الجدول الزمني للتطبيق
تاريخ الإعلان
15 مارس 2025
بدء التطبيق
1 يونيو 2025
فترة السماح
6 أشهر للتعديل
الجزاءات
غرامات تصل إلى 10,000 ريال
💡 نصائح للمقيمين
التحقق من تصنيف السيارة قبل الشراء
استشارة مكتب المرور في حال الشك
الاستفادة من بدائل النقل التشاركي
تجديد الوثائق بشكل دوري
المتابعة الدورية للتحديثات النظامية
يذكر أن هذه التحديثات تأتي ضمن سلسلة إصلاحات شاملة للنظام المروري السعودي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، مع الحفاظ على حقوق جميع الفئات في المملكة.
