تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً في نظام العمل مع بدء تطبيق المادة 61 من نظام العمل بشكل رسمي، والتي تأتي ضمن حزمة تعديلات شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وخاصة الوافدين، وخلق بيئة عمل عادلة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ما هي المادة 61 من نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 61 المعدلة على مجموعة من الضمانات الأساسية للعمال، أهمها:
حظر العمل السخري أو الاحتجاز القسري بأي شكل من الأشكال
منع حجز الأجور أو أجزاء منها دون سند قضائي
ضرورة معاملة العمال باحترام وعدم المساس بكرامتهم أو معتقداتهم الدينية
توفير سكن لائق أو بدل سكن مناسب
تأمين وسائل نقل مناسبة أو بدل نقل عادل
تأثير التعديلات على العمال الوافدين
تشكل هذه التعديلات نقلة نوعية للوافدين في السعودية، حيث:
تمنحهم حرية أكبر في ممارسة حقوقهم القانونية
تحميهم من الاستغلال وسوء المعاملة
توفر شروط عمل وإقامة أكثر إنسانية
تعزز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة
ثورة في سوق العمل السعودي.. تفاصيل تطبيق المادة 61 من نظام العمل وحقوق الوافدين الجديدة
التزامات جديدة لأصحاب العمل
تفرض المادة 61 التزامات صارمة على أصحاب العمل، منها:
تسهيل مهام التفتيش للجهات الرقابية
منع أي شكل من أشكال التمييز بين العمال
توفير الوقت الكافي لممارسة الحقوق دون خصم من الأجر
الالتزام بمعايير السكن والمواصلات المحددة
السياق الأوسع للتعديلات
جاءت هذه التعديلات بعد دراسة موسعة شملت:
مقارنة مع أنظمة العمل في 30 دولة
مشاركة أكثر من 1300 خبير ومهتم
ورش عمل متخصصة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية
تعديل 38 مادة وحذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين
تأثيرات التعديلات على سوق العمل
تسهم هذه التعديلات في:
جعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية للكفاءات
تعزيز الاستقرار الوظيفي للوافدين
تحسين صورة المملكة في المؤشرات الدولية لحقوق العمال
تحقيق أهداف رؤية 2030 في تنمية الموارد البشرية
كيفية الإبلاغ عن المخالفات
يمكن للعمال تقديم شكاوى المخالفات عبر:
منصة “معروف” التابعة لوزارة الموارد البشرية
الاتصال على رقم الوزارة 19911
التوجه مباشرة لمكاتب العمل في المناطق
الخطوات المستقبلية
تخطط الوزارة ل:
حملات توعوية مكثفة للعمال وأصحاب العمل
برامج تدريبية للمفتشين على التعديلات الجديدة
تطوير آليات رقابية أكثر فعالية
مراجعة دورية للنظام لضمان مواكبة التطورات
تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في نظام العمل السعودي، تعكس التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق جميع العمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأهداف الرؤية الطموحة للبلاد.
