مفارقة صادمة.. 24 شركة خاسرة في “تاسي” توزع 236 مليون ريال مكافآت لقادتها!

في مفارقة تثير التساؤلات حول معايير الحوكمة، كشفت بيانات رسمية عن منح 24 شركة سعودية خاسرة ومدرجة في سوق الأسهم السعودي (تاسي) مكافآت ضخمة لكبار مسؤوليها بلغت 236 مليون ريال خلال العام المالي 2024، وذلك رغم تراكم الخسائر في موازناتها.

تفاصيل الصرف: 70% للمدراء التنفيذيين

وفقاً لتحليل مفصل أجرته وحدة متخصصة في التحليل المالي، فإن الغالبية العظمى من هذه المكافآت (نحو 70%) ذهبت لكبار المدراء التنفيذيين، وشملت بنوداً متعددة مثل:
  • الرواتب الأساسية
  • البدلات الشهرية
  • المكافآت الثابتة والمتغيرة
  • حوافز الأداء

“سابتكو” تتصدر القائمة برغم خسائرها الكبيرة

جاءت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) على رأس القائمة بصرف 27.5 مليون ريال كمكافآت، في حين تبلغ خسائرها المتراكمة 26.3% من رأس مالها، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول معايير منح هذه المكافآت.

7 شركات تخسر أكثر من نصف رأس المال.. وتصرف 63 مليوناً!

الأكثر إثارة للجدل، أن 7 شركات من بين هذه المجموعة تتجاوز خسائرها 50% من رأس مالها، ومع ذلك منحت قياداتها مكافآت إجمالية بلغت 63.3 مليون ريال، بمتوسط 9 ملايين ريال لكل شركة. ومن بين هذه الشركات:
  • تبوك الزراعية
  • الكابلات السعودية
  • شركة ثمار
  • الشركة السعودية للبحر الأحمر
  • نسيج
  • سينومي ريتيل
  • شركة طباعة وتغليف
مفارقة صادمة.. 24 شركة خاسرة في تاسي توزع 236 مليون ريال مكافآت لقادتها!
مفارقة صادمة.. 24 شركة خاسرة في تاسي توزع 236 مليون ريال مكافآت لقادتها!

خسائر مجمعة تصل إلى 7.7 مليار ريال

وبتحليل الأداء المالي لهذه الشركات، تبين أنها سجلت خسائر مجمعة بلغت 7.7 مليار ريال خلال 2024، بزيادة 2.2% عن العام السابق، رغم أن 5 منها فقط حققت أرباحاً صافية!

تساؤلات حول الحوكمة والشفافية

هذه الممارسات تثير العديد من التساؤلات الجوهرية حول:
  • معايير منح المكافآت في الشركات المدرجة
  • فعالية الرقابة من قبل الهيئات المنظمة
  • دور المساهمين في مراقبة هذه الصرفيات
  • توازن المصالح بين الإدارة والمساهمين

خبراء: الممارسات تحتاج إلى مراجعة عاجلة

يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الظاهرة تحتاج إلى مراجعة عاجلة من قبل الجهات الرقابية، مع ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة تربط بين منح المكافآت والأداء الفعلي للشركة، حفاظاً على حقوق المساهمين وتعزيزاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة. كما يشيرون إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع المالي.