في خطوة وصفت بأنها “تاريخية”، أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم عن تعديلات جذرية في سياسة تسعير الوقود، حيث شهد سعر الديزل قفزة غير مسبوقة بنسبة 44% ليصل إلى 1.66 ريال للتر الواحد، في أعلى زيادة منذ عام 2018.
خريطة الأسعار الجديدة: مفاجآت غير متوقعة
نوع الوقود
السعر الجديد (ريال/لتر)
نسبة التغيير
الديزل
1.66
+44%
بنزين 95
2.33
+12%
الكيروسين
1.33
+18%
لماذا الآن؟ الأسباب الاستراتيجية وراء القرار
تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030
تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية
التحضير لتطبيق ضريبة الكربون المزمعة في 2026
تمويل مدينة نيوم الصناعية بالكامل من عوائد الطاقة
تأثيرات زلزالية على الاقتصاد.. كيف تتعامل الحكومة؟
يتوقع خبراء الاقتصاد تداعيات كبيرة لهذا القرار على عدة قطاعات:
ارتفاع تكاليف النقل والشحن بنسبة قد تصل إلى 30%
زيادة أسعار المواد الإنشائية مثل الأسمنت بنسبة 22%
تسريع التحول نحو المركبات الكهربائية بنسبة 65% بحلول 2027
أرامكو تعلن زيادة تاريخية في أسعار الديزل.. تفاصيل الخطة الاستراتيجية وراء القرار
حزمة الحلول الحكومية لحماية المستهلكين
أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار القرار:
إطلاق منصة دعم النقل الذكي بتكلفة 4.5 مليار ريال
تخصيص بطاقات وقود مدعومة للقطاع الزراعي
خصومات تصل إلى 40% للتحول إلى الشاحنات الهجينة
حزمة دعم للمشاريع الصغيرة بقيمة 800 مليون ريال
حقائق صادمة عن استهلاك الديزل في المملكة
كشفت الأرقام الرسمية عن:
استهلاك يومي يصل إلى 490,560 برميل (ما يعادل 12% من الإنتاج العالمي)
اعتماد 3.2 مليون شاحنة كليًا على الديزل في عملياتها
خطط لتحويل 30% من أسطول النقل الحكومي للكهرباء
الرؤية المستقبلية: الجانب المشرق من الأزمة
رغم الصدمة الأولية، يحمل القرار في طياته فرصًا استراتيجية:
تسريع مشاريع الطاقة الشمسية بنسبة 70%
إطلاق أول شاحنة هيدروجينية سعودية الصنع بحلول 2026
تحفيز الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة
أسئلة شائعة حول القرار
هل ستستمر الأسعار في الارتفاع؟ أكدت وزارة الطاقة استقرار الأسعار حتى نهاية 2025 مع تطبيق آلية سقف الأسعار الجديدة.
ماذا عن المشاريع الصغيرة؟ تم الإعلان عن حزمة دعم بقيمة 800 مليون ريال تشمل تأجيل مدفوعات الوقود لمدة 6 أشهر.
يأتي هذا القرار في إطار التحول الاستراتيجي الشامل الذي تقوده المملكة نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المستهلكين ومتطلبات التنمية الاقتصادية الطموحة.