مع بداية العام الجديد وضمن خطة الدولة لتحديث السياسات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن أسعار البنزين والسولار في مصر لعام 2025 بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. هذا الإعلان جاء ليضع حداً لحالة الترقب لدى المواطنين، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في أسعار المحروقات عالميًا، وتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والسلع والخدمات.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في مصر 2025
وفيما يلي قائمة تفصيلية بأسعار البنزين والسولار بعد التحديث الأخير وفقًا لما تم اعتماده من الحكومة المصرية:
سعر بنزين 80
1 لتر: 15.75 جنيه
20 لتر: 315 جنيه
30 لتر: 472.50 جنيه
40 لتر: 630 جنيه
50 لتر: 787.50 جنيه
60 لتر: 945 جنيه
سعر بنزين 92
1 لتر: 17.25 جنيه
20 لتر: 345 جنيه
30 لتر: 517.50 جنيه
40 لتر: 690 جنيه
50 لتر: 862.50 جنيه
60 لتر: 1,035 جنيه
سعر بنزين 95
1 لتر: 19.00 جنيه
20 لتر: 380 جنيه
30 لتر: 570 جنيه
40 لتر: 760 جنيه
50 لتر: 950 جنيه
60 لتر: 1,140 جنيه
سعر السولار
1 لتر: 15.50 جنيه
20 لتر: 310 جنيه
30 لتر: 465 جنيه
40 لتر: 620 جنيه
50 لتر: 775 جنيه
60 لتر: 930 جنيه
أسعار البنزين في مصر 2025.. التحديث الرسمي بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي
أسعار البوتاجاز والمازوت بعد الزيادة
أسطوانة بوتاجاز منزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
أسطوانة بوتاجاز تجاري (25 كجم): 400 جنيه
طن المازوت للمصانع: 10,500 جنيه
أهمية البنزين في الاقتصاد المصري
البنزين في مصر لا يُعد مجرد مصدر للطاقة، بل هو عنصر حيوي يمس كل جوانب الحياة اليومية. من وسائل النقل العامة والخاصة، إلى الأنشطة التجارية والصناعية، وصولًا إلى الاستخدامات المنزلية. ويؤثر أي تعديل في أسعاره مباشرة على حركة الاقتصاد، بدءًا من تكلفة الشحن وحتى أسعار السلع الأساسية. وتسعى الحكومة من خلال قرارات التسعير التلقائي إلى تحقيق توازن بين حماية المواطن وتخفيف عبء الدعم على الميزانية العامة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
ردود فعل الشارع المصري
جاءت ردود فعل المواطنين متباينة بين من يرى الزيادة خطوة ضرورية في إطار الإصلاح الاقتصادي، ومن عبّر عن مخاوفه من ارتفاع أسعار النقل والسلع الأساسية. في المقابل، أكدت الحكومة أن منظومة الدعم ستظل تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأنه يتم دراسة تأثير كل قرار بعناية قبل تطبيقه.
نصائح للمستهلكين لمواجهة ارتفاع الأسعار
التحول لاستخدام السيارات الاقتصادية أو الكهربائية إذا أمكن.
استخدام وسائل النقل العامة لتقليل تكاليف التنقل اليومي.
مراقبة استهلاك الوقود شهريًا لتقليل الهدر.
إجراء الصيانة الدورية للسيارات لضمان كفاءة استهلاك الوقود.
ختامًا، يبقى ملف المحروقات من الملفات التي تتطلب وعيًا مشتركًا بين الحكومة والمواطن لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على الجميع.
