في إطار التوجهات الاستراتيجية لتعزيز استقرار سوق العقارات في العاصمة السعودية، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف خفض أسعار الإيجارات وتسهيل وصول المواطنين إلى الأراضي السكنية بأسعار عادلة. وتأتي هذه المبادرة استجابة لدراسات أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يواكب تطلعات المواطنين وتحقيق التوازن العقاري المنشود.
رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في مناطق استراتيجية بالرياض
أحد أبرز القرارات التي شملتها التوجيهات الملكية هو رفع الإيقاف عن عمليات البيع والتجزئة وتراخيص البناء في مناطق استراتيجية شمال مدينة الرياض، حيث شملت الإجراءات:
منطقة شمال الرياض الواقعة بين طريق الملك خالد شرقًا وحي العارض غربًا، بمساحة تبلغ 17 كم².
منطقة شمال طريق الملك سلمان، الواقعة بين طريق أبي بكر الصديق وحي القيروان، بمساحة 16.2 كم².
إضافة إلى منطقتين جديدتين بإجمالي مساحة 48.28 كم²، ليصل إجمالي المساحات المرفوع عنها الإيقاف إلى 81.48 كم².
أراضٍ سكنية بأسعار تبدأ من 1500 ريال للمتر
كلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا، يتم طرحها بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع تطويرها وفقًا لأحدث المعايير العمرانية. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين من امتلاك أراضٍ في مناطق مخططة ومجهزة، مما يسهم في تقليص فجوة العرض والطلب في سوق العقارات. إجراءات جديدة لخفض أسعار الإيجارات في الرياض وتسهيل تملك الأراضي بأوامر من ولي العهد
شروط صارمة لتخصيص الأراضي وضمان وصولها للمستحقين
لضمان تحقيق العدالة والحد من المضاربة، تضمنت الخطة شروطًا دقيقة لتخصيص الأراضي، منها:
قصر التملك على المواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا سن 25 عامًا.
ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار سابقًا.
منع بيع أو تأجير أو رهن الأرض لمدة 10 سنوات، مع السماح بالرهن لتمويل البناء فقط.
في حال عدم البناء خلال 10 سنوات، تسترد الأرض وتُعاد للمستفيد القيمة المدفوعة.
تعديلات مرتقبة على نظام رسوم الأراضي البيضاء
خلال 60 يومًا، سيتم العمل على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية. ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في كبح جماح الأسعار وتحقيق بيئة عقارية أكثر عدالة واستقرارًا.
ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا
كما تم التوجيه باتخاذ إجراءات تنظيمية خلال 90 يومًا تهدف إلى ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، عبر آلية تضمن حماية حقوق الطرفين، وتقليل حالات رفع الإيجار غير المبرر، مما يعزز الشفافية في سوق الإيجارات.
رقابة دائمة على أسعار العقارات ومؤشرات السوق
كُلفت الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمتابعة أسعار العقارات في العاصمة ورفع تقارير دورية عن تطورات السوق ومؤشرات الأسعار، لضمان الاستجابة السريعة لأي اختلالات، واتخاذ القرارات اللازمة لضبط القطاع وتحقيق الاستدامة.
تأثيرات متوقعة على مستقبل العقار والإسكان في الرياض
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الشاملة في تخفيف الضغط على أسعار الإيجارات، وتحفيز حركة البناء والتملك، وجذب الاستثمارات الجديدة إلى القطاع العقاري. كما ستخلق بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وتوازنًا، تحقق مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء. وتؤكد هذه المبادرات التزام القيادة السعودية بتمكين المواطنين من الحصول على مساكن ميسّرة وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
