إزالات موسعة للتعديات في المحافظات خلال 48 ساعة: جهود التنمية المحلية تتسارع في المرحلة الأولى من الموجة الـ26
في إطار الجهود المستمرة لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 10 مايو 2025. خلال يومين فقط، تمكنت المحافظات، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، من تنفيذ عمليات إزالة واسعة شملت مئات المخالفات.
إزالات فعّالة في يومين فقط
وفقًا للتقرير الصادر عن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية، تم:
- إزالة 370 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 152 ألف متر مربع.
- إزالة 139 حالة زراعة مخالفة على مساحة تقدر بـ 2270 فدانًا.
- التعامل مع 314 حالة مباني</strong غير قانونية على الأراضي وفق تقارير المتغيرات المكانية، بمساحة 33 ألف متر مربع.
- إزالة 35 حالة زراعة</strong على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية فدان واحد.
- إزالة 244 حالة تعدٍ بالبناء</strong على الأراضي الزراعية بمساحة 10 أفدنة.
مراقبة لحظية وتحرك سريع
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عبر غرفة العمليات ومراكز السيطرة بالمحافظات تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدة أن التزام القيادات المحلية أمر محوري لضمان تحقيق مستهدفات المرحلة الأولى، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تظهر أثناء التنفيذ.
وشددت الوزيرة على أهمية التنسيق التام بين جهات الولاية، والوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، مع التأكيد على منع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها.
جدول زمني منظم لإتمام الموجة الـ26
تمت جدولة الموجة الـ26 لإزالة التعديات على ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: من 10 مايو وحتى 30 مايو 2025.
- المرحلة الثانية: من 7 يونيو وحتى 27 يونيو 2025.
- المرحلة الثالثة: من 5 يوليو وحتى 25 يوليو 2025.
رسالة للمواطنين: الالتزام ضرورة وطنية
وجهت الوزارة رسالة واضحة إلى المواطنين والمخالفين، تؤكد فيها أن الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍ جديد، وأن هناك إصرارًا حقيقيًا على تطبيق القانون واسترداد حقوق الدولة، بالتوازي مع تنفيذ خطط التنمية العمرانية المستدامة.
جهود مستمرة نحو أراضٍ بلا تعديات
تعكس هذه الحملات الجادة رغبة الدولة المصرية في فرض الانضباط، وتوفير بيئة قانونية تضمن الحفاظ على مقدرات البلاد. كما تمثل الموجة الـ26 حلقة ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من التعديات التي تفاقمت على مدار سنوات.
وبحسب بيانات وزارة التنمية المحلية، فإن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بلغ مستوى غير مسبوق، مع تسخير التكنولوجيا الحديثة لرصد التغيرات المكانية والتعديات المستجدة على مدار الساعة.