إغلاق كامل لقرية المغير شمال رام الله يزيد من معاناة الأهالي

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت 10 مايو 2025، حصارًا مشددًا على قرية المغير الواقعة شمال شرق رام الله، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي هذا الإجراء عبر إغلاق البوابة الحديدية الرئيسية والوحيدة المؤدية إلى القرية من الجهة الغربية، وهو ما عزل السكان تمامًا عن المناطق المجاورة، وأدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك منع سيارة إسعاف كانت تقل مرضى من المرور لتلقي العلاج.

تصعيد ممنهج واستهداف للأهالي

بحسب تصريحات أمين أبو عليا، رئيس المجلس القروي في المغير، فإن هذا الإغلاق ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن أغلقت سلطات الاحتلال المدخل الشرقي للقرية منذ السابع من أكتوبر 2023، ما جعل المدخل الغربي هو الوحيد المتاح. والآن، بإغلاقه أيضًا، باتت القرية محاصرة بالكامل.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل، بما في ذلك منازل الشقيقين عبد اللطيف ورسمي أبو عليا، وعبثت بمحتوياتها. وتُعد هذه الاقتحامات جزءًا من نمط متكرر من الممارسات القمعية التي تستهدف السكان المدنيين بشكل شبه يومي.

اعتداءات المستوطنين تحرق الأرض وتستهدف سبل العيش

لم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على الحصار والاقتحامات، بل امتد ليشمل اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين. فقد أقدم مستوطنون يوم الجمعة على إضرام النيران في المحاصيل الزراعية والأشجار في الجزء الشرقي من القرية، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأراضي التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم.

هذه الهجمات تتم عادة بحماية من الجيش، وتُشكّل أحد أساليب الضغط والتهجير القسري الممنهج الذي يتعرض له سكان الضفة الغربية.

سياق التصعيد الإسرائيلي في الضفة

تأتي هذه التطورات ضمن إطار التصعيد الإسرائيلي الشامل في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على غزة. ووفقًا لبيانات فلسطينية حديثة، فقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن:

• استشهاد أكثر من 962 فلسطينيًا
• إصابة نحو 7000 آخرين
• اعتقال ما يزيد عن 17,000 مواطن

تؤكد هذه الإحصائيات مدى خطورة الوضع، حيث تتبع إسرائيل سياسة مزدوجة تجمع بين الحصار، العنف الميداني، والتوسع الاستيطاني، ما يضاعف من معاناة السكان ويهدد الاستقرار في المنطقة.

دعوات لتحرك دولي عاجل

في ظل استمرار هذه الممارسات، تتزايد الدعوات المحلية والدولية لتدخل فوري من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، التي تمس حقوق الإنسان الأساسية وتهدد بحدوث كارثة إنسانية في مناطق الضفة.

ويشدد مراقبون على أن ترك قرى مثل المغير محاصرة من دون ممرات إنسانية أو خدمات طبية يمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية، ويفرض على المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل ورفع الحصار فورًا.

ما تتعرض له قرية المغير ليس حالة معزولة، بل هو امتداد لسلسلة ممنهجة من التضييق والاعتداءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. استمرار هذا الوضع دون مساءلة يعكس غياب العدالة، ويفرض على الهيئات المعنية تحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات فورًا.