شهدت أسواق النفط العالمية صباح اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 موجة صعودية جديدة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1% خلال التعاملات المبكرة، متأثرة بعوامل متعددة تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
تفاصيل حركة الأسعار
سجل خام برنت القياسي ارتفاعاً بنسبة 0.9% ليصل إلى 68.05 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.94% إلى 64.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش. ويأتي هذا الارتفاع استمراراً للمكاسب التي تحققت أمس الثلاثاء. ارتفاع أسعار النفط 1% مع تعزيز العقوبات على إيران وانخفاض المخزونات الأمريكية
العوامل المؤثرة في السوق
1. العقوبات الأمريكية على إيران
فرضت الولايات المتحدة أمس حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطب الغاز الطبيعي الإيراني أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية. وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، تقوم هذه الشبكة بشحن مئات الملايين من الدولارات من غاز البترول المسال والنفط الخام إلى الأسواق العالمية.
2. انخفاض المخزونات الأمريكية
أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضاً حاداً في مخزونات النفط الخام بلغ 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تؤكد البيانات الرسمية التي ستصدر اليوم هذا الاتجاه، حيث يتوقع المحللون انخفاضاً متوسطه 800 ألف برميل.
3. التطورات السياسية
تلقت الأسواق دفعة إيجابية بعد تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. كما أشار ترامب إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية على الصين، مما خفف من مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية.
توقعات المحللين
يشير خبراء الطاقة إلى أن السوق يمر بفترة حساسة تتأثر بعوامل متضاربة. فمن ناحية، تدعم العقوبات على إيران وانخفاض المخزونات الأمريكية الأسعار، بينما يظل قلق المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي عاملاً ضاغطاً على الأسعار. يوصي المحللون المتعاملون في سوق النفط بمراقبة ثلاثة عوامل رئيسية خلال الأيام القادمة:
تطورات العقوبات على إيران وردود الفعل الإقليمية
بيانات المخزونات الأسبوعية الأمريكية
توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي
الأثر على الاقتصاد العالمي
يؤثر تقلب أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصادات الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء. فبينما تستفيد الدول المصدرة من ارتفاع الأسعار، تواجه الاقتصادات الناشئة ضغوطاً تضخمية إضافية. كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد يعرض سلاسل التوريد العالمية لمخاطر جديدة. يبقى المستثمرون في حالة ترقب لبيانات الاقتصاد الكلي القادمة من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، والتي ستحدد إلى حد كبير اتجاهات الطلب على الطاقة خلال الربع الثاني من العام.
