في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمجال الهندسي في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين رسميًا عن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك باعتماد أربع درجات مهنية جديدة لمزاولي المهنة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز مهنية العاملين، وتحقيق مزيد من التنظيم والشفافية داخل القطاع الهندسي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لتطوير الكفاءات المحلية ورفع جودة المخرجات. ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الهيئة لتطوير المهنة من خلال وضع أسس ومعايير واضحة لمزاولة النشاط الهندسي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد الأخلاقية والسلوكية للمهنة، وضمان ممارسة هندسية آمنة واحترافية. كما يشمل القرار آليات لمراقبة أداء الممارسين وضبط المخالفات، بهدف حماية المهنة ومكتسباتها وتقديم خدمات هندسية عالية الجودة.
تفاصيل الدرجات المهنية المعتمدة للمهندسين
يتضمن التعديل المعتمد تصنيف المهندسين إلى أربع درجات مهنية أساسية، وهي:
مهندس: الدرجة الأساسية التي تُمكِّن حامل شهادة البكالوريوس من مزاولة العمل الهندسي.
مهندس مشارك: يُمنح للمهندسين الذين اكتسبوا خبرة مهنية مناسبة بعد حصولهم على المؤهل.
مهندس محترف: تُمنح لمن يمتلكون خبرة متقدمة وقدرة على إدارة المشاريع الهندسية.
ويشمل هذا التنظيم المهندسين في جميع التخصصات المعتمدة، بالإضافة إلى الأخصائيين الحاصلين على شهادات في التخصصات الهندسية المساندة، والفنيين المسجلين لدى الهيئة وفق اشتراطاتها.
مجالات العمل الهندسي المصرح بها
بموجب هذا التعديل، يُصرّح للمزاولين بالعمل ضمن مجالات هندسية متنوعة تشمل:
الدراسات والتصميم: إعداد الدراسات والتقارير والمخططات الهندسية وتحليل العروض الفنية.
الإشراف: المتابعة الفنية لتنفيذ المشاريع، واستلام الأعمال، ومراجعة المخططات والمواصفات.
التنفيذ: تطبيق التصاميم الهندسية وفق المعايير والمواصفات المعتمدة.
التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع والأجهزة الهندسية.
الصيانة: الحفاظ على سلامة وكفاءة المنشآت الهندسية وإجراء الفحوصات الدورية.
وتُشدد الهيئة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية، والتحقق من مطابقة المواد والتجهيزات للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة المشاريع ورفع كفاءتها التشغيلية. اعتماد درجات مهنية جديدة للمهندسين في السعودية يعزز جودة المهنة واحترافيتها
أخلاقيات المهنة وضوابط الممارسة
ألزم التعديل الهيئة السعودية للمهندسين بوضع ضوابط وسلوكيات لمزاولة الأعمال الهندسية، على أن تعتمد هذه الضوابط بقرار من مجلس إدارة الهيئة. كما ستصدر الهيئة ما يُعرف بـ”ميثاق المهندس”، وهو وثيقة تُحدد القواعد التي تنظم أخلاقيات المهنة، وتُعتبر مرجعًا لكل من يحصل على الاعتماد المهني. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم سوق العمل الهندسي، ورفع مستوى الثقة بين العملاء والممارسين، إضافة إلى تمكين المهندسين السعوديين من التميز في السوق المحلي والدولي من خلال شهادات مهنية معتمدة تعكس كفاءتهم.
أثر التنظيم الجديد على مستقبل الهندسة في المملكة
تُعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة إصلاحات شاملة تسعى السعودية من خلالها إلى تحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات. ومع التوسع العمراني والتنموي الكبير الذي تشهده المملكة، يُصبح وجود تنظيم هندسي محكم ضرورة قصوى. فمن خلال هذا النظام الجديد، سيتمكن المهندسون من تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة، مدعومين بإطار تنظيمي واضح يعزز مكانتهم المهنية. كما يُسهم التصنيف المهني في تحفيز المهندسين على تطوير مهاراتهم باستمرار، والتدرج في الدرجات المهنية عبر اكتساب الخبرات والتدريب المتخصص، مما ينعكس إيجابًا على مستوى المشاريع والابتكار الهندسي في المملكة. باختصار، يمثل اعتماد الدرجات المهنية خطوة مفصلية نحو تعزيز الحوكمة والاحترافية في القطاع الهندسي، ويُعد مؤشرًا على توجه المملكة الحثيث نحو تعزيز كفاءة كوادرها الوطنية وتحقيق الاستدامة في التنمية العمرانية والصناعية.
هذا التحديث يمثل نقلة نوعية في تنظيم المهن الهندسية، ويدفع نحو مستقبل أكثر احترافية للمهندسين السعوديين.
