الإمارات تطلق 5 إجراءات مبتكرة لتسريع إصدار بطاقة الهوية في زمن قياسي

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات الحكومية، كشفت الإمارات العربية المتحدة عن حزمة تحسينات جذرية لتسريع عملية إصدار بطاقات الهوية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات العالمية في خدمة العملاء.

لماذا تهتم الإمارات بتسريع إصدار بطاقات الهوية؟

تشكل بطاقة الهوية في الإمارات وثيقة أساسية للتعاملات اليومية، بدءًا من الخدمات الحكومية ووصولاً إلى المعاملات المصرفية. ومع تزايد أعداد السكان، كان لابد من تطوير نظام أكثر كفاءة يوفر الوقت والجهد على الجميع.

الإجراءات الخمس الذكية التي غيرت قواعد اللعبة

  1. أخذ البصمات خلال 30 يومًا: أصبح بإمكان المتعاملين إتمام هذه الخطوة الحاسمة خلال شهر من تقديم الطلب.
  2. ربط الخدمات الأساسية: دمج إجراءات التأمين الصحي والإقامة مع عملية إصدار البطاقة.
  3. تحديث البيانات: ضرورة تقديم رقم هاتف صحيح وبيانات دقيقة.
  4. مستندات حديثة: يشترط أن تكون الوثائق المقدمة سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.
  5. معالجة سريعة للتعديلات: إمكانية تعديل الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ الإرجاع.
الإمارات تطلق 5 إجراءات مبتكرة لتسريع إصدار بطاقة الهوية في زمن قياسي
الإمارات تطلق 5 إجراءات مبتكرة لتسريع إصدار بطاقة الهوية في زمن قياسي

تطوير استمارة التسجيل: قفزة نوعية في تجربة المستخدم

أجرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحديثًا شاملاً لاستمارة التسجيل، يتضمن:
  • تصميم جديد يتوافق مع الهوية البصرية للهيئة
  • إضافة صورة شخصية للمتقدم
  • رموز استجابة سريعة لمتابعة حالة الطلب
  • معلومات واضحة عن الإجراء التالي
  • تفاصيل شركة التوصيل المسؤولة

كيف تستفيد من هذه الخدمة المطورة؟

لضمان الحصول على بطاقة الهوية في أسرع وقت ممكن، ينصح باتباع هذه النصائح:
  • التأكد من كمالية المستندات المطلوبة قبل التقديم
  • تدقيق البيانات المدخلة لتجنب الأخطاء
  • المتابعة الدورية عبر القنوات الرقمية
  • الاستفادة من الخدمات الذكية المتاحة

رؤية مستقبلية: ماذا بعد؟

تخطط الإمارات لمواصلة تطوير خدمات الهوية الذكية، مع التركيز على:
  • دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراجعة
  • توسيع نطاق الخدمات الرقمية
  • تقليل المتطلبات الورقية
  • تحسين تجربة المتعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة
هذه الإجراءات تعكس التزام الإمارات الراسخ بتقديم خدمات حكومية تواكب تطلعات المجتمع، وتضع معايير جديدة للكفاءة والشفافية في المنطقة.