الجنسية السعودية لأبناء المقيمين: شروط جديدة تتيح الحصول على الجنسية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمنح الجنسية السعودية لأبناء المقيمين المولودين داخل المملكة، وذلك في إطار التحديثات التي تشهدها أنظمة الجنسية لمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية. وجاء الإعلان ليحدد ثلاث حالات رئيسية تتيح لأبناء المقيمين الحصول على الجنسية السعودية، وفقًا لشروط وإجراءات محددة.
الحالات المؤهلة للحصول على الجنسية السعودية
- أبناء الأب الأجنبي والأم السعودية: يمكن للمولود داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية التقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية عند بلوغه سن الرشد، بشرط أن يكون مقيماً بشكل دائم في المملكة، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد تعرض لأي حكم جنائي أو عقوبة سجن تزيد عن ستة أشهر في جرائم أخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يجيد اللغة العربية، وأن يقدم الطلب خلال السنة الأولى بعد بلوغه سن الرشد.
- أبناء أبوين مجهولين: يعتبر المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين سعودي الجنسية تلقائيًا، حيث يتم التعامل معه كلقيط مولود في المملكة ما لم يثبت العكس.
- أبناء الأب عديم الجنسية أو مجهول الجنسية والأم السعودية: في حالة كان الأب عديم الجنسية أو مجهول الهوية والأم سعودية، يمكن للابن الحصول على الجنسية السعودية بشرط استيفاء الشروط نفسها المذكورة في الحالة الأولى.
إقرأ ايضاً : ترحيل المخالفين في السعودية: حملة أمنية مكثفة تسفر عن ضبط أكثر من 20 ألف مخالف
خلفية عن نظام الجنسية السعودية
يعود نظام الجنسية السعودية إلى المرسوم الملكي رقم 8/20/5604 الصادر في 22 فبراير 1954، والذي يحدد الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية. وقد شهد هذا النظام عدة تعديلات على مر السنين، بهدف مواكبة التغيرات الاجتماعية والقانونية في المملكة، وتعزيز الاندماج المجتمعي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة لتطوير أنظمتها القانونية بما يتناسب مع رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار والعمل.
إقرأ ايضاً : السعودية تعلن عن تعديلات جديدة على تأشيرة العمرة لعام 1446 هـ قبل شهر رمضان
أهمية هذه الخطوة
تعد هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة للمقيمين في المملكة، حيث تفتح الباب أمام أبنائهم للحصول على الجنسية السعودية، مما يعزز شعورهم بالانتماء ويوفر لهم فرصًا أفضل في التعليم والعمل. كما تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتحسين أوضاع المقيمين وتعزيز حقوقهم القانونية.