الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك .. دوافع قانونية وصراع سياسي داخلي

في تصعيد جديد يعكس التوتر بين المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل، تراجعت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء 29 أبريل 2025، عن قرارها السابق بإقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار. هذا التحول جاء بعد إعلان بار رسميًا اعتزامه ترك المنصب منتصف يونيو المقبل، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى استقلالية الأجهزة الأمنية.

تفاصيل التراجع: المحكمة العليا في الخلفية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن القرار الحكومي بإلغاء الإقالة جاء في إطار مساعٍ حثيثة لتفادي صدور حكم من المحكمة العليا الإسرائيلية، قد يشكل سابقة قضائية خطيرة ويحد من صلاحيات السلطة التنفيذية مستقبلاً.

بيان الاستقالة: التوقيت والدلالة

في خطاب مؤثر ألقاه مساء الاثنين خلال مراسم تأبين ضحايا الجهاز، أعلن بار عن استقالته من رئاسة الشاباك اعتبارًا من 15 يونيو/حزيران 2025، موضحًا أنه يتخذ هذه الخطوة طوعًا. وأشار إلى ضغوط سياسية متزايدة تعرض لها خلال الأشهر الأخيرة.

صراع مع نتنياهو: اتهامات باستغلال الشاباك

تصريحات بار تضمنت اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة توظيف جهاز الشاباك لتحقيق أهداف سياسية خاصة، من خلال “مطالب غير لائقة”، على حد تعبيره. وقد خلقت هذه التصريحات شرخًا واضحًا في العلاقة بين القيادة السياسية وأحد أهم الأجهزة الأمنية في الدولة.

نقاط جوهرية في الأزمة:

• التراجع الحكومي تم قبل يوم واحد من موعد جلسة محتملة في المحكمة العليا.
• بار أعلن استقالته في خطاب رسمي وسط إشادة واسعة بمسيرته الأمنية.
• الخلاف مع نتنياهو يتصاعد منذ أكتوبر 2024، على خلفية قرارات أمنية حساسة.
• مصادر قانونية حذرت من أن تدخل المحكمة العليا قد يقيد صلاحيات الحكومة مستقبلاً.

هل ينهار التوازن بين الأمن والسياسة؟

يُظهر هذا الحدث اتساع الهوة بين مؤسسات الدولة الإسرائيلية. فالجهاز الأمني الذي يُفترض أن يكون مستقلًا وفعالًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بات اليوم في قلب معركة سياسية علنية. ومراقبون يرون أن طريقة معالجة الأزمة قد تؤثر على تماسك المنظومة الأمنية مستقبلاً، خصوصًا إذا استمرت محاولات التسييس والتدخلات المباشرة من مكتب رئيس الوزراء.

المحكمة العليا: الكرة في ملعبها

ورغم تراجع الحكومة، لم تُصدر المحكمة العليا حكمها النهائي بعد، ما يعني أن الملف لا يزال مفتوحًا أمام احتمالات قانونية جديدة. وقد تكون هذه القضية اختبارًا مفصليًا لحدود التدخل القضائي في قرارات الأمن القومي.

ما المتوقع لاحقًا؟

من المرجح أن تبدأ الحكومة في البحث عن بديل لبار خلال الأسابيع المقبلة، لكن الانقسامات داخل صفوف النخبة السياسية والأمنية قد تُعقد عملية التعيين. كذلك من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا تفسيرًا قانونيًا حول صلاحيات الحكومة في عزل رؤساء الأجهزة الأمنية، وهو ما قد يؤسس لعرف جديد في إسرائيل.

تُبرز هذه الأزمة هشاشة التوازن بين السلطات في إسرائيل، خصوصًا في ظل تصاعد الصراعات بين رئيس الوزراء والمؤسسات الأمنية والقضائية. وما لم يتم احتواء التوتر، قد تنعكس تداعياته على الاستقرار الداخلي والموقف الإقليمي لإسرائيل.