في خطوة تستهدف تعزيز السلامة المرورية، أعلنت الحكومة العراقية عن حزمة عقوبات جديدة تشمل غرامات مالية باهظة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي لمجموعة من المخالفات الخطيرة. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح المنظومة المرورية في البلاد.
أبرز المخالفات المستهدفة بالغرامات الجديدة
1. المركبات غير المسجلة رسميًا
أكدت مديرية المرور العامة أن المركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت دون إتمام إجراءات التسجيل الرسمية ستتعرض لغرامة قدرها 200 ألف دينار، مع حجز المركبة حتى استكمال الإجراءات القانونية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تسجيل جميع المركبات بشكل رسمي لتعزيز الأمن المروري.
2. القيادة بدون رخصة سارية
شددت السلطات على أن قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول ستخضع لعقوبة مالية تصل إلى 200 ألف دينار، مع احتمالية الحبس وحجز المركبة. وتعتبر هذه المخالفة من أكثر الممارسات خطورة على السلامة العامة.
3. ممارسة التفحيط عمدًا
في محاولة للحد من الحوادث الناجمة عن الممارسات الخطيرة، فرضت الحكومة غرامة ثابتة قدرها 200 ألف دينار على كل من يضبط وهو يمارس التفحيط بالسيارات أو الدراجات النارية، سواء في الطرق العامة أو الأماكن المخصصة لذلك.
الأهداف الاستراتيجية للقرار الجديد
خفض معدلات الحوادث المرورية بنسبة 30% خلال العام المقبل
تحسين جودة الخدمات المرورية عبر توحيد إجراءات التسجيل
حماية الأرواح والممتلكات من خلال ردع الممارسات الخطرة
تعزيز الثقافة المرورية بين فئات المجتمع المختلفة
الحكومة العراقية تشدد العقوبات.. غرامات تصل إلى 200 ألف دينار لهذه المخالفات المرورية
نصائح لتجنب الغرامات والعقوبات
قدمت مديرية المرور العامة مجموعة من التوصيات الهامة للمواطنين:
إتمام إجراءات تسجيل المركبات خلال المهلة القانونية المحددة
التأكد من صلاحية رخصة القيادة قبل استعمال المركبة
التوقف الفوري عن ممارسة التفحيط أو أي سلوك مروري خطير
الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لمتابعة حالة المركبة والمخالفات
الخدمات الإلكترونية الجديدة
أطلقت الحكومة العراقية منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين:
الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة
دفع الغرامات إلكترونيًا دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة
متابعة حالة طلبات تسجيل المركبات
الحصول على التوعية المرورية عبر مواد إرشادية متخصصة
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات تشهدها المنظومة المرورية العراقية، حيث تؤكد الحكومة على أهمية الالتزام بالقوانين لضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مؤشرات السلامة المرورية خلال الفترة المقبلة.
