تعمل وزارة المالية العراقية جاهدة لضمان صرف رواتب المتقاعدين وفق جدول زمني ثابت يتيح لهم استلام مستحقاتهم دون تأخير. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تؤدي العطلات الرسمية إلى تعديل مواعيد الصرف، مما يثير تساؤلات بين المستفيدين. في هذا المقال، سنكشف التفاصيل الكاملة حول أسباب تأخير صرف رواتب المتقاعدين خلال شهر رمضان لعام 2025.
سبب تأخير رواتب المتقاعدين في العراق خلال رمضان 2025
أكدت وزارة المالية العراقية أنه في حال تزامن موعد صرف الرواتب مع عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف إلى يوم العمل التالي أو تقديمه ليوم عمل سابق، وفقًا للوائح المالية المعمول بها.
نظرًا لأن الأول من مارس 2025 يوافق يوم السبت، وهو عطلة رسمية في العراق، فقد تقرر تأجيل صرف الرواتب إلى يوم الأحد 2 مارس 2025.
يتم تطبيق هذا النظام لضمان صرف الرواتب في أيام العمل الرسمية، حيث لا تتم عمليات الدفع خلال أيام العطلات.
يختلف جدول صرف الرواتب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بسبب الفروقات في الميزانية المالية لكل منهما.
تحرص الحكومة العراقية على صرف الرواتب في الوقت المحدد لضمان وصول المستفيدين إلى مستحقاتهم دون معوقات.
الحكومة العراقية تكشف الأسباب وراء تأخير رواتب المتقاعدين في رمضان 2025
جدول رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2025
شهدت رواتب المتقاعدين زيادة بمقدار 100 ألف دينار عراقي في العام الماضي، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي تعديلات جديدة على الرواتب لعام 2025. وجاءت تفاصيل الرواتب كما يلي:
الحد الأدنى لراتب المتقاعد: 500 ألف دينار عراقي.
الرواتب التي كانت تتراوح بين 400 و500 ألف دينار: تم رفعها لتصل إلى الحد الأدنى البالغ 500 ألف دينار.
المتقاعدون الذين كانت رواتبهم 600 ألف دينار: تم زيادتها إلى 700 ألف دينار.
المتقاعدون الذين يتجاوز دخلهم الشهري مليون دينار: لم يتم إقرار أي زيادة لهم حتى الآن.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
وفرت وزارة المالية العراقية منصة إلكترونية تتيح للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
اختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب من قائمة الخدمات الإلكترونية.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة للمتقاعد.
الضغط على زر بحث ليتم عرض تفاصيل الراتب الشهري.
الحكومة العراقية تكشف الأسباب وراء تأخير رواتب المتقاعدين في رمضان 2025
أهمية الالتزام بمواعيد صرف الرواتب
تعد رواتب المتقاعدين مصدر دخل رئيسي للكثير من الأسر العراقية، لذا فإن ضمان صرفها في الوقت المحدد يعتبر أمرًا في غاية الأهمية. تحرص الحكومة العراقية على اتباع نظام مالي يضمن استقرار عمليات الدفع وتوفير المستحقات المالية في مواعيدها دون تأخير.