الحكومة المصرية ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد بتصورات مدروسة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لا تعتمد على الحظ أو الصدفة في إدارة الملف الاقتصادي، بل تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على دراسة دقيقة للمتغيرات المحتملة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث أعلن إعداد ثلاثة تصورات مختلفة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
سيناريوهات متعددة لمواجهة كافة الاحتمالات
أوضح مدبولي أن التصورات الثلاثة تشمل:
- السيناريو الأساسي: يتعامل مع التطورات الطبيعية المتوقعة للاقتصاد.
- السيناريو التحفظي: يضع في الحسبان التحديات الصعبة والمخاطر العالمية.
- السيناريو المتفائل: يعكس فرص النمو السريع بناءً على تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن جميع الأجهزة التنفيذية مستعدة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات لضمان الحفاظ على الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
المجموعة الاقتصادية تُعزز دراسة الملفات الحيوية
خلال الاجتماع الحكومي، شدد مدبولي على أن كافة الموضوعات الاقتصادية تُعرض وتُناقش داخل المجموعة الاقتصادية، بالتعاون مع الهيئات المعنية، بهدف اتخاذ قرارات مدروسة تحقق التوازن بين المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن.
تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار ودعم الإصلاحات
أشار رئيس الوزراء إلى أن البرلمان يناقش حاليًا حزمة من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، التي تهدف إلى:
- تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات المرتبطة به.
- تطوير الأداء المالي والإداري للكيانات المسؤولة عن إدارة أصول الدولة.
- توسيع العمل بمبادرات تشجيع الاستثمار مثل نظام “الرخصة الذهبية”.
وأوضح أن هذه التشريعات جزء من جهود الحكومة لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا.
التيسير على المواطنين في ملف التصالح بمخالفات البناء
فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، كشف مدبولي عن ارتفاع كبير في عدد الطلبات المقدمة، مما دفع الحكومة لدراسة مد فترة قبول طلبات التصالح لمدة قد تصل إلى ستة أشهر إضافية، وفق ما يتيحه القانون.
تهدف هذه الخطوة إلى تيسير الإجراءات أمام المواطنين، ومساعدتهم على تقنين أوضاعهم بما يتماشى مع المصلحة العامة، مع الالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة.
نظام “الرخصة الذهبية” لجذب الاستثمارات
سلط رئيس الوزراء الضوء على نظام “الرخصة الذهبية”، الذي أطلقته الحكومة لتسريع إجراءات تأسيس المشروعات وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد أن العمل جارٍ على توسيع نطاق تطبيق هذا النظام لتحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات.
التزام حكومي بضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
في ختام كلمته بالمؤتمر الصحفي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة الكامل بضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع العمل المستمر لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر خطوات مدروسة ومبنية على أسس علمية.