في خضم الارتفاع المتواصل للأسعار الذي يشهده الاقتصاد المصري، انتشرت مؤخراً أنباء عن نية الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة على السكر، مما أثار موجة من القلق بين المواطنين. لكن مصلحة الضرائب المصرية خرجت بتصريح رسمي ينفي هذه المزاعم تماماً.
التفاصيل الكاملة للخبر
أكدت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأربعاء أن السكر يظل من السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقانون رقم 67 لسنة 2016. وجاء هذا التصريح رداً على الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي زعمت أن الحكومة تدرس فرض الضريبة على السكر بدءاً من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
لماذا انتشرت هذه الشائعات؟
تحليل الخبراء يشير إلى عدة أسباب وراء انتشار هذه الإشاعات:
التوقيت الحساس بعد زيادة أسعار الوقود
الحساسية الشديدة لأي أخبار تتعلق بأسعار السلع الأساسية
محاولات بعض الأطراف استغلال الظروف الاقتصادية الحالية
نقص المعلومات الرسمية المباشرة للمواطنين
الوضع القانوني للسكر في النظام الضريبي المصري
وفقاً للخبراء الضريبيين، فإن السكر مدرج ضمن قائمة السلع الاستراتيجية المعفاة من الضريبة المضافة، والتي تشمل أيضاً:
الخبز بأنواعه
الألبان ومنتجاتها
الزيوت النباتية الأساسية
بعض أنواع الأدوية الأساسية
الحكومة المصرية تنفي رسمياً فرض ضريبة على السكر.. كل ما تحتاج معرفته
كيف تتعامل مع الشائعات الاقتصادية؟
قدم خبراء الاقتصاد نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع مثل هذه الشائعات:
التحقق من المصادر الرسمية قبل تصديق أي خبر
متابعة المواقع الرسمية للوزارات المعنية
عدم المشاركة في نشر المعلومات غير المؤكدة
الاستعانة بخبراء متخصصين لفهم القرارات الاقتصادية
تأثير الشائعات على السوق المصري
أكد اقتصاديون أن مثل هذه الشائعات قد تسبب:
اضطرابات مؤقتة في الأسواق
شراء احتياطي غير مبرر من قبل بعض المواطنين
ارتفاعات غير حقيقية في الأسعار
فقدان الثقة في بعض القنوات الإعلامية
دور الحكومة في مواجهة الشائعات
أعلنت الحكومة المصرية عن عدة إجراءات لمواجهة الشائعات الاقتصادية:
تفعيل خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين
إصدار بيانات رسمية فورية لنفي الشائعات
التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار الأخبار الكاذبة
تعزيز الشفافية في الإعلان عن القرارات الاقتصادية
المستقبل المتوقع للضريبة المضافة في مصر
يشير مراقبون إلى أن النظام الضريبي المصري يشهد تطوراً مستمراً، لكنهم يستبعدون أي تغييرات جذرية في الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية في الفترة القادمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وحرص الحكومة على حماية الطبقات محدودة الدخل. يذكر أن ضريبة القيمة المضافة في مصر تتراوح بين 5% و14% حسب نوع السلعة أو الخدمة، مع إعفاء كامل للسلع الأساسية التي يعتمد عليها الغالبية العظمى من المواطنين.
