الحكومة تقر تعويضًا لأصحاب السيارات المتضررة من البنزين غير المطابق

في خطوة تعكس التزام الدولة بمبدأ الشفافية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج الفحوصات التي أجريت على البنزين المتداول في الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية، بعد تلقي مئات الشكاوى المتعلقة بتعطل طلمبات الوقود في السيارات. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتعويض المواطنين المتضررين بقيمة تصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى، مقابل استبدال الطلمبة وفقًا لضوابط وشروط محددة.

تحقيق شامل بعد تصاعد الشكاوى من البنزين

تلقت وزارة البترول ما مجموعه 870 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، تتعلق بتعطل محركات السيارات نتيجة محتملة لجودة البنزين. وتصدرت محافظة القاهرة القائمة بعدد 429 شكوى، تليها الجيزة بـ208 شكوى، فيما توزعت باقي الشكاوى على عدد من المحافظات مثل القليوبية، الشرقية، والإسكندرية.

استجابة لذلك، أجرت فرق متخصصة من وزارتي البترول والتموين، إلى جانب شركات تحليل مستقلة، اختبارات دقيقة على 807 عينة من البنزين. أظهرت النتائج أن 802 عينة مطابقة للمواصفات، بينما تبين وجود 5 عينات غير مطابقة موزعة على محافظات القاهرة، القليوبية، بني سويف، وقنا.

تفاصيل توزيع العينات غير المطابقة:

• القاهرة والقليوبية: حالتان غير مطابقتين.
• الإسكندرية الكبرى: عينة واحدة غير مطابقة.
• محافظات الصعيد: حالتان غير مطابقتين (بني سويف، قنا).

إجراءات صارمة لضمان الجودة مستقبلاً

حرصًا على تفادي تكرار هذه الحوادث، أقرت الوزارة حزمة من الإجراءات الاحترازية تشمل:

• إخضاع البنزين المنتج محليًا للتحليل في معملين مختلفين قبل ضخه في الأسواق.
• تحليل البنزين المستورد في ثلاثة معامل مستقلة تحت إشراف شركات محايدة.
• إجراء اختبارات للجودة على مراحل متعددة من سلسلة الإمداد (قبل وبعد النقل).

تهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من الالتزام التام بالمواصفات القياسية المصرية وضمان سلامة المستهلكين.

تعويض مالي للمتضررين.. بشروط

أعلنت الوزارة صرف تعويض مالي يعادل قيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري، للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025.

شروط صرف التعويض:

• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة المحددة (4–10 مايو).
• تقديم ما يثبت ملكية السيارة.
• تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة البنزين.

وسيتم التواصل مع المواطنين المستوفين للشروط من قبل فرق الوزارة لمتابعة إجراءات صرف التعويض.

التزام متجدد بالجودة والشفافية

أشادت وزارة البترول بتعاون المواطنين وسرعة تواصلهم للإبلاغ عن المشكلات، مما ساعد في توجيه جهود التفتيش والتحقيق. كما أكدت الوزارة استمرارها في مراقبة جودة المنتجات البترولية، والتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة أي طرف يثبت تقصيره في سلسلة الإمداد أو مراقبة الجودة.

ويُعد هذا التحرك دليلاً على جدية الحكومة في دعم حقوق المستهلك، وتعزيز الثقة في منظومة التوزيع البترولي، وسط التحديات التقنية والتشغيلية التي تواجه قطاعات النقل والطاقة.

في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بتعطل السيارات بسبب البنزين، جاءت استجابة وزارة البترول حاسمة وسريعة. التحاليل أثبتت وجود بعض العينات غير المطابقة، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة في الفحص والتوزيع، مع تقديم تعويضات مالية للمتضررين بشفافية ووضوح. وتؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على سلامة المواطنين وجودة المنتجات الحيوية.