الرئيس السيسي يؤكد على تسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان الحقوق

في إطار حرص الدولة على دعم حقوق العمال وتحقيق العدالة الناجزة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالية عيد العمال التي أُقيمت في شركة السويس للصلب بمدينة السويس، على ضرورة الإسراع في الفصل في القضايا العمالية، بما يضمن حصول العاملين على مستحقاتهم القانونية دون تأخير.

حل مشكلة تأخير صرف مستحقات العمال

تأتي توجيهات الرئيس استجابة لشكاوى متكررة من تأخر الفصل في النزاعات العمالية داخل أروقة القضاء، مما يؤدي إلى تأخير صرف مستحقات العاملين لفترات طويلة قد تتجاوز أحيانًا عدة سنوات. هذا التأخير لا ينعكس فقط على الحالة الاقتصادية للعامل، بل يؤثر على استقراره النفسي والأسري.

الرئيس السيسي يؤكد على تسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان الحقوق(1)
الرئيس السيسي يؤكد على تسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان الحقوق(1)

 

وبحسب مختصين في قضايا العمل، فإن الزمن القضائي الطويل في تلك القضايا يعود إلى أسباب متعددة منها:

  • قلة عدد الدوائر القضائية المختصة بالقضايا العمالية.
  • تأجيلات متعددة بسبب نقص الوثائق أو عدم حضور الخصوم.
  • عدم تفعيل آليات بديلة مثل التحكيم العمالي أو الوساطة المبكرة.

خطوة نحو منظومة عدالة أكثر كفاءة

توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية لبناء منظومة عدالة أكثر سرعة وفاعلية، خاصة في القضايا التي تمس الطبقة العاملة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في:

  • تعزيز ثقة العمال في النظام القضائي.
  • تحفيز بيئة العمل بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية.
  • تخفيف الضغط على المحاكم وتحسين كفاءة الأداء القضائي.

وأكد خبراء قانون العمل أن تنفيذ هذه التوجيهات يتطلب تدخلًا تشريعيًا وإداريًا عبر:

  • زيادة عدد القضاة المتخصصين في القضايا العمالية.
  • تحديث آليات المحاكمات الإلكترونية والتسوية الودية.
  • إطلاق منصات رقمية لاستقبال شكاوى العمال وتسهيل متابعتها.

مبادرة جديدة لتنمية مهارات الشباب

وفي سياق دعم سوق العمل، أعلن الرئيس السيسي خلال نفس الفعالية عن مبادرة مجانية لتأهيل الشباب على المهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال برامج تدريبية ممولة بالكامل. وتهدف هذه المبادرة إلى:

  • سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
  • خفض معدلات البطالة بين الشباب.
  • تعزيز فرص العمل في القطاعات الصناعية والخدمية.

وقد أشاد ممثلو العمال بهذه القرارات، معتبرين أنها خطوة جادة نحو تحسين أوضاع العمال في مصر وضمان حقوقهم المشروعة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تؤكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على التزام الدولة العميق بحقوق العمال، سواء من خلال ضمان سرعة الفصل في القضايا العمالية أو عبر إطلاق برامج تأهيلية تعزز فرصهم في سوق العمل. وهي خطوات تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين المناخ الاقتصادي، وبناء مجتمع منتج وآمن.