في إطار جهود المملكة لتنظيم قطاع النقل البري وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات، أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تنفيذ عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة بدون ترخيص رسمي.
تفاصيل العقوبات المفروضة
تشمل العقوبات التي أقرتها الهيئة العامة للنقل غرامات مالية وحجز للمركبات، وقد تصل العقوبة إلى مصادرة الشاحنات المخالفة وإبعاد السائقين غير السعوديين. وتتمثل التفاصيل فيما يلي:
الغرامات المالية: تبدأ من 10,000 ريال سعودي وتصل إلى 5,000,000 ريال، بناءً على نوع وحجم المخالفة.
حجز الشاحنات: يتم احتجاز الشاحنات المخالفة لفترات تتراوح بين أسبوعين وشهرين.
مصادرة الشاحنات: في حال تكرار المخالفات، يتم مصادرة الشاحنة بشكل نهائي.
إبعاد السائقين غير السعوديين: يتم إبعاد أي سائق غير سعودي يمارس نشاط النقل دون ترخيص رسمي.
السعودية تبدأ بحجز المركبات المخالفة وتفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال
أهداف هذه الإجراءات
تعزيز بيئة النقل المنظمة: تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع النقل وضمان الالتزام بالأنظمة.
رفع كفاءة سلاسل الإمداد: يسهم تنظيم النقل في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.
دعم الناقلين المحليين: تضمن هذه الإجراءات حماية حقوق الناقلين المحليين وتعزيز تنافسيتهم.
أوضحت الهيئة أن الشاحنات الأجنبية يقتصر عملها على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة الوصول المحددة، أو نقل البضائع خلال طريق عودتها من نفس مدينة الوصول أو المدن الواقعة على مسار طريق العودة.
الرقابة والتفتيش لضمان الامتثال
أكدت الهيئة العامة للنقل استمرار حملات الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة نقل آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد. السعودية تبدأ بحجز المركبات المخالفة وتفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال
