السعودية تشدد الإجراءات.. حملات مكثفة ضد مخالفي الإقامة والعمل تفضي إلى ترحيل الآلاف

في إطار سياسة المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وحماية حدودها، كشفت وزارة الداخلية عن نتائج حملاتها الأمنية المكثفة التي أسفرت عن ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع واحد فقط.

تفاصيل الحملات الأمنية

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية السعودية عبر منصتها الرسمية، شملت الحملات الميدانية المشتركة الفترة من 26 يناير حتى 3 فبراير 2024، وتمكنت من ضبط:
  • 12,972 مخالفاً لنظام الإقامة
  • 4,812 مخالفاً لنظام أمن الحدود
  • 2,687 مخالفاً لنظام العمل

توزيع الجنسيات بين المخالفين

كشف التحليل الدقيق للبيانات عن التركيبة الديموغرافية للمخالفين، حيث شكلت الجنسية الإثيوبية النسبة الأكبر بنسبة 62%، تليها الجنسية اليمنية بنسبة 36%، بينما مثلت الجنسيات الأخرى نسبة 2% فقط من إجمالي المخالفين.

محاولات التسلل غير القانونية

أسفرت الحملات أيضاً عن ضبط 1,050 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلى 61 شخصاً حاولوا الخروج بطرق غير مشروعة، مما يؤكد فعالية الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود السعودية.
السعودية تشدد الإجراءات.. حملات مكثفة ضد مخالفي الإقامة والعمل تفضي إلى ترحيل الآلاف
السعودية تشدد الإجراءات.. حملات مكثفة ضد مخالفي الإقامة والعمل تفضي إلى ترحيل الآلاف

تحذيرات صارمة للمتسترين

حذرت وزارة الداخلية بشكل قوي أي شخص أو جهة تقوم بإيواء أو تشغيل مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم، مؤكدة أن العقوبات تشمل:
  • السجن لمدة تصل إلى 15 سنة
  • غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي
  • مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء
  • التشهير بالمخالفين

تداعيات القرار على سوق العمل

يشير خبراء سوق العمل إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتنظيم القوى العاملة في المملكة، وحماية حقوق العمال النظاميين، والقضاء على ظاهرة العمل غير المرخص الذي يشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني.

نصائح للمقيمين

ينصح الخبراء جميع المقيمين في المملكة بضرورة:
  • التأكد من صحة وثائق الإقامة والعمل
  • تجديد الإقامات قبل انتهائها
  • عدم التعامل مع مكاتب غير مرخصة
  • الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية
تؤكد المملكة العربية السعودية من خلال هذه الإجراءات على التزامها بسيادة القانون وحماية حدودها، مع الحفاظ على حقوق جميع المقيمين النظاميين في أراضيها.