في خطوة جديدة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على حماية اقتصادها وضبط بيئة الأعمال، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة عقوبات صارمة تستهدف التستر التجاري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري هو ممارسة غير قانونية حيث يقوم مواطن سعودي (الكفيل) بمنح مقيم أجنبي صلاحيات تجارية كاملة، بينما يكون الأخير هو المستفيد الحقيقي من النشاط التجاري. هذه الممارسات تشكل:
تهديدًا للاقتصاد الوطني
خللاً في سوق العمل
انتهاكًا لمبدأ المنافسة العادلة
تهربًا من الضرائب والرسوم
تفاصيل العقوبات الجديدة 2025
نوع المخالفة
العقوبة المالية
العقوبة السجنية
عقوبات إضافية
حالة التستر الأولى
حتى 1 مليون ريال
حتى سنتين
إلغاء الرخصة التجارية
تكرار المخالفة
حتى 5 ملايين ريال
حتى 5 سنوات
الإشهار بالمخالف + منع من ممارسة التجارة
السعودية تشدد الإجراءات ضد التستر التجاري.. تفاصيل العقوبات الجديدة
من المستهدف بهذه العقوبات؟
تشمل العقوبات الجديدة:
الكفيل السعودي الذي يسمح للمقيم بممارسة نشاط تجاري تحت اسمه
المقيم الذي يمارس النشاط التجاري دون ترخيص
الوسطاء الذين يسهلون عمليات التستر
الشركات الوهمية التي تُستخدم لغسيل الأموال
حقوق وواجبات المقيمين في السعودية
حقوق المقيمين
الحصول على الراتب المتفق عليه
ساعات عمل محددة حسب العقد
الرعاية الصحية
المكافآت والعلاوات المستحقة
واجبات المقيمين
الحصول على تصريح إقامة ساري
التقيد بأنظمة العمل
تجديد الإقامة قبل انتهائها
عدم ممارسة أنشطة تجارية دون ترخيص
كيف تحمي نفسك من الوقوع في التستر التجاري؟
تأكد من أن جميع أعمالك التجارية مرخصة رسميًا
لا تتنازل عن صلاحياتك الكاملة لأي مقيم
احتفظ بسجلات مالية واضحة
استشر مكتب محاماة معتمد قبل الدخول في أي شراكة
ابلغ عن أي محاولات للضغط عليك للمشاركة في أعمال غير قانونية
الهدف من هذه الإجراءات
تهدف السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى:
حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة
تعزيز الشفافية في بيئة الأعمال
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تحقيق العدالة في سوق العمل
دعم رواد الأعمال السعوديين
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تتبناها المملكة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يتوافق مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
