في خطوة تستهدف تعزيز سوق العمل المحلي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن حزمة جديدة من قرارات التوطين تشمل 5 قطاعات رئيسية، مع تحديد جداول زمنية دقيقة ونسب توطين متدرجة تبدأ من مارس 2025.
تفاصيل القرارات الجديدة وأثرها على سوق العمل
تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية التوطين الشاملة التي تتبناها المملكة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات المستهدفة توظف حالياً أكثر من 1.2 مليون وافد. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير 300 ألف فرصة عمل للسعوديين خلال العامين المقبلين.
1. قطاع إدارة المشاريع: توطين بنسبة 40%
يشمل المديرين وأخصائيي إدارة المشاريع
المرحلة الأولى (35%) تبدأ من يونيو 2024
المرحلة الثانية (40%) تبدأ من يناير 2025
يشترط حد أدنى للأجور 6000 ريال
2. قطاع المشتريات: توطين 50% للمنشآت الكبرى
يشمل القرار وظائف مدير المشتريات، أخصائي المناقصات، مدير العقود، مع تركيز خاص على العلامات التجارية الكبرى. وسيطبق القرار على المنشآت التي تضم 3 موظفين فأكثر في قسم المشتريات.
3. قطاع المبيعات: خطة توطين متدرجة
تبدأ بنسبة 15% للمنشآت التي تضم 5 موظفين فأكثر، مع تركيز على الوظائف الإدارية والعليا مثل مدير المبيعات وأخصائي التسويق. وتشمل القائمة 12 تخصصاً في مجال المبيعات والتسويق.
4. قطاع الشحن والخدمات اللوجستية
بالتعاون مع وزارة النقل، سيتم توطين 14 نشاطاً في مجال الشحن ووساطة الشحن، مع تركيز على الوظائف الإدارية والتنفيذية في المرحلة الأولى.
5. قطاع التزيين والخياطة النسائية
سيشمل التوطين الكامل للوظائف الإدارية، مع اشتراط وجود عاملة سعودية واحدة في المحلات التي تضم 10 عاملات فأكثر، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية. السعودية تطلق مرحلة جديدة من توطين المهن.. هذه القطاعات الأكثر تأثراً
توسيع نطاق توطين القطاع الصحي والبريد
أعلنت الوزارة أيضاً عن المرحلة الثانية من توطين قطاع الأجهزة الطبية الذي يشمل:
80% من وظائف مبيعات الأجهزة الطبية
50% من الوظائف الهندسية والفنية
كما يشمل قرار التوطين الجديد قطاع البريد ونقل الطرود، مع قصر المناصب القيادية على السعوديين وتوطين 50% من الوظائف الإدارية العليا.
تداعيات القرارات وآليات التنفيذ
أكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي بعد دراسات مستفيضة بالتعاون مع القطاع الخاص، مع تقديم حزمة تحفيزية للمنشآت تشمل:
برامج تدريبية مجانية
دعم رواتب لمدة عامين
تسهيلات في إجراءات التوظيف
يذكر أن هذه القرارات تستثني المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات العمالة المحدودة، مع منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر للتوافق مع المتطلبات الجديدة.
ردود الفعل وتأثيرات السوق
أبدى خبراء سوق العمل تفاؤلاً حذراً من هذه الخطوات، مشيرين إلى أهمية التدرج في التنفيذ لضمان عدم تأثر الإنتاجية. من جهة أخرى، بدأت بعض الشركات الكبرى في الإعلان عن برامج تدريبية مكثفة لتأهيل الكوادر السعودية لهذه الوظائف. تشير التقديرات إلى أن هذه القرارات ستؤثر بشكل مباشر على الجاليات المصرية واليمنية بشكل خاص، حيث يشكلون النسبة الأكبر في بعض القطاعات المستهدفة مثل إدارة المشاريع والمبيعات.
الخطوات التالية للمنشآت والوافدين
تنصح الوزارة المنشآت المتأثرة بـ:
مراجعة هياكلها الوظيفية
التسجيل في برامج التأهيل
البدء في إجراءات التوظيف
أما العمالة الوافدة فتنصح بالاستفادة من برامج إعادة التأهيل أو البحث عن فرص في قطاعات غير مستهدفة، مع الإشارة إلى أن القرارات لا تشمل جميع الوظائف في القطاعات المذكورة.
