في إطار مساعي المملكة العربية السعودية المستمرة لتنظيم بيئة العمل وتطوير الممارسات المهنية داخل سوق العمل المحلي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا جديدًا يشترط على جميع المنشآت تحديد زي موحد للعاملين، وذلك ضمن تعديل رسمي للفقرة الأولى من المادة (38) في نموذج لائحة تنظيم العمل. ويشمل القرار جميع الجنسيات العاملة داخل المملكة، مع مراعاة ملاءمة الزي لطبيعة العمل ومكانه. وجاء القرار الذي وقّعه وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي ليؤكد على أهمية الحفاظ على مظهر احترافي ومنظم في جميع قطاعات العمل، ولضمان الامتثال لمعايير مهنية موحدة داخل بيئات العمل السعودية.
تفاصيل التعديل على المادة 38 من اللائحة التنظيمية
ينص التعديل الجديد على إلزام جميع المنشآت بوضع تعليمات مكتوبة للزي الرسمي للعاملين لديها، بغض النظر عن جنسياتهم، على أن تُلائم طبيعة المهام الوظيفية، وتراعي بيئة العمل وموقعها. ويشمل القرار أيضًا تحديد العقوبات التي تُفرض في حال مخالفة تلك التعليمات. ويُعد هذا التحديث جزءًا من توجه الوزارة لتوحيد المعايير المهنية والفنية في سوق العمل، وتقديم صورة مهنية منظمة للمنشآت العاملة داخل المملكة. السعودية تعتمد الزي الموحد للوافدين وتمنع ارتداء الثوب السعودي قرار وزاري جديد ينظّم المظهر المهني
أسباب القرار: لماذا تفرض السعودية زيًا موحدًا على العمال الأجانب؟
تعزيز الانضباط المهني: يسهم الزي الموحد في خلق بيئة عمل أكثر انضباطًا وتنظيمًا.
تمييز المهام الوظيفية: الزي يعكس طبيعة العمل ويسهل على العملاء والجمهور تمييز موظفي المؤسسة.
منع التداخل الثقافي في الزي: ارتداء بعض الوافدين للزي السعودي التقليدي قد يخلق لبسًا في الهوية أو المسؤولية.
رفع مستوى الاحترافية: يساهم في تقديم صورة موحدة للمؤسسة ويعزز ثقة العملاء في خدماتها.
لم تنص اللائحة بشكل صريح على منع الثوب السعودي، لكن القرار يستثني ارتداء الزي الوطني من قبل غير المواطنين داخل بيئات العمل، حيث يُشترط الالتزام بالزي المحدد من قبل المنشأة وفقًا لطبيعة الوظيفة. وبهذا، فإن ارتداء الثوب السعودي لم يعد مقبولًا كزي وظيفي للوافدين ما لم يكن منصوصًا عليه ضمن تعليمات المنشأة.
تأثير القرار على بيئة العمل والمنشآت
من المتوقع أن يُسهم القرار في تنظيم بيئات العمل داخل المملكة بصورة أكثر فاعلية، خاصةً في القطاعات الخدمية والتجارية التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء. كما سيعزز من التزام المنشآت بتطبيق معايير موحدة، ويُحسن من تجربة المتعاملين مع هذه المنشآت. وسيتم متابعة تنفيذ القرار من خلال فرق التفتيش في وزارة الموارد البشرية، كما سيُحدث جدول العقوبات والمخالفات بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الجديدة.
المنشآت المستهدفة ومجالات التطبيق
يشمل القرار جميع أنواع المنشآت المسجلة في المملكة، بما فيها:
القطاع الخاص بكافة أنشطته (تجاري، صناعي، خدمي).
المنشآت شبه الحكومية التي تُوظف عمالة وافدة.
شركات الأمن، الضيافة، المطاعم، والفنادق.
المنشآت التعليمية والصحية الخاصة.
دور وزارة الموارد البشرية في الرقابة والتنفيذ
أوضحت الوزارة أنها ستتولى الرقابة على تطبيق هذا القرار عبر حملات ميدانية دورية، مع فرض العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق لائحة الزي الوظيفي. كما ستُوفر الوزارة قنوات دعم واستفسار للمنشآت وأصحاب العمل لتسهيل عملية التطبيق والامتثال. وتم تخصيص بوابة إلكترونية لتقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بتنفيذ القرار، مع التشديد على أن الهدف من هذه الخطوة هو التنظيم لا التضييق. السعودية تعتمد الزي الموحد للوافدين وتمنع ارتداء الثوب السعودي قرار وزاري جديد ينظّم المظهر المهني
الخطوات القادمة وتحديثات منتظرة
أشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة سياسات سيتم الكشف عنها تباعًا، وتشمل تحديثات إضافية في لوائح العمل، ونُظم الحماية، وأتمتة إجراءات التوظيف والتفتيش، ما يعكس الرغبة في مواكبة المعايير الدولية في بيئة العمل. كما نوهت الوزارة بأنها تحتفظ بحقها في تعديل هذه السياسات بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والمتغيرات العالمية. إقرأ ايضاً : قرار جديد في السعودية: فرض زي موحد للأجانب ومنع ارتداء الثوب السعودي في بيئات العمل
