في إطار سعيها لتحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز فرص التوطين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد ينظم عمل اليمنيين في عدد من المهن الحساسة بدءاً من العام الهجري القادم 1446.
السياق العام للقرار
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن العمالة اليمنية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة في السعودية، حيث يعمل اليمنيون في مختلف القطاعات منذ عقود. ومع تزايد أعداد الخريجين السعوديين وتركيز رؤية 2030 على توطين الوظائف، أصبح تنظيم سوق العمل ضرورة حتمية.
أبرز المهن المحظورة على اليمنيين
جميع التخصصات الطبية (الأطباء، الصيادلة، الممرضون، الفنيون)
المهن الهندسية بكافة تخصصاتها
الوظائف الحكومية والقطاع العام
المهن القانونية (المحاماة، الاستشارات القانونية)
المحاسبة والاستشارات المالية
التدريس في المدارس والمعاهد
الإعلام بجميع فروعه
المهن المتاحة للعمالة اليمنية
رغم القيود الجديدة، تبقى العديد من الفرص متاحة للعمالة اليمنية المؤهلة في قطاعات أخرى تشهد نقصاً في الأيدي العاملة:
قطاع البناء والتشييد (عمالة فنية)
الزراعة وتربية المواشي
المهن الحرفية (نجارة، حدادة، دهان)
خدمات المطاعم والفنادق
الصناعات التحويلية
بعض تخصصات تكنولوجيا المعلومات
السعودية تعلن تحديث قوائم المهن المسموحة والمحظورة للعمالة اليمنية بدءاً من 1446هـ
إجراءات الحصول على تأشيرة عمل
حددت الوزارة رسوم تأشيرة العمل لليمنيين بـ 300 ريال سعودي، مع إمكانية التقديم الكترونياً عبر المنصة الرسمية. وتستغرق المعاملات ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد استكمال المستندات المطلوبة.
تأثير القرار على سوق العمل
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق عدة أهداف:
تعزيز فرص التوظيف للشباب السعودي
تحسين جودة القوى العاملة في المهن الحساسة
تنظيم تدفق العمالة الوافدة
تحقيق التوازن بين احتياجات السوق والأولويات الوطنية
نصائح للعمالة اليمنية
للحفاظ على فرص العمل في السعودية، ينصح الخبراء العمالة اليمنية بـ:
التأكد من العمل في المهن المسموحة فقط
استكمال الإجراءات القانونية لتحويل التأشيرة
تنمية المهارات في القطاعات المطلوبة
الالتزام الكامل بأنظمة العمل السعودية
يذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياسة متكاملة لتنظيم سوق العمل السعودي، مع الحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين. وتؤكد الوزارة أن هذه القرارات تخضع للتقييم الدوري وفقاً لاحتياجات السوق.
