في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المهني وضبط معايير العمل، أعلنت السعودية عن قرار جديد يلزم العمالة الأجنبية بارتداء زي موحد في المنشآت الخاصة، مع منعهم من ارتداء الثوب السعودي التقليدي. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات تتبناها المملكة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الهوية المهنية.
ما تفاصيل القرار الجديد؟
أصدر أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلًا على المادة 38 من لائحة تنظيم العمل، حيث ألزمت التعديلات جميع المنشآت بتحديد زي موحد للعاملين لديها، بغض النظر عن جنسياتهم. وتشمل التعليمات:
ارتداء زي مناسب لطبيعة العمل.
منع ارتداء الملابس غير المهنية، بما في ذلك الثوب السعودي.
إلزام المنشآت بوضع تعليمات مكتوبة للزي.
تطبيق عقوبات على المخالفين.
السعودية تفرض زيًا موحدًا على العمالة الأجنبية.. تفاصيل القرار الجديد وأسبابه
ما الهدف من هذا القرار؟
يهدف القرار إلى:
تعزيز بيئة العمل المهنية.
الحفاظ على الهوية الوظيفية المميزة لكل قطاع.
ضمان مظهر لائق ومنظم للعاملين.
تطوير سوق العمل السعودي وفق معايير عالمية.
ما العقوبات المترتبة على المخالفين؟
وفقًا للائحة، ستُفرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالقرار، تشمل:
غرامات مالية.
تقييد إصدار تصاريح العمل.
إدراج المنشأة في قائمة المخالفين.
كيف يستجيب العمال والمنشآت لهذا القرار؟
رغم أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل، إلا أنه أثار ردود فعل متباينة. فبينما يراه البعض خطوة إيجابية لتنظيم المظهر المهني، يعبر آخرون عن استيائهم من منع ارتداء الثوب السعودي، الذي يعتبر جزءًا من الثقافة المحلية.
خاتمة: خطوة نحو سوق عمل أكثر احترافية
يُعد هذا القرار جزءًا من رؤية السعودية 2030 لرفع كفاءة سوق العمل وتعزيز معايير الجودة. ورغم التحديات، فإنه يعكس سعي المملكة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في تنظيم بيئات العمل. ستواصل الوزارة تحديث اللوائح بما يتناسب مع متطلبات السوق، مع ضمان حقوق جميع الأطراف. يُنصح أصحاب المنشآت والعاملون بالاطلاع على التفاصيل الكاملة للقرار عبر المنصات الرسمية.
