في خطوة تهدف إلى رفع جودة خدمات الشحن وتحسين تجربة العملاء، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن تطبيق غرامة مالية تصل إلى 5,000 ريال سعودي على شركات الشحن التي تفشل في توصيل الشحنات في الزمان والمكان المتفق عليهما مسبقًا. وتشمل الغرامة حالات التأخير المفرط أو رفض استخدام العنوان الوطني كمرجع رسمي للتوصيل.
أسباب القرار: نمو القطاع وتزايد التحديات
شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، مدفوعًا بازدهار التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على خدمات التوصيل. ورغم هذا التوسع، برزت تحديات عديدة من أبرزها:
تأخير تسليم الشحنات.
عدم الالتزام بمواقع التوصيل المحددة مسبقًا.
ضعف الاعتماد على العنوان الوطني في عمليات التوصيل.
وللحد من هذه المشكلات وتحسين مستوى الخدمة، أصدرت الهيئة لائحة تنظيمية جديدة تُلزم شركات الشحن بالالتزام الصارم بالإجراءات وتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه المستفيدين.
تفاصيل الغرامة الجديدة وشروط التعويض
وفقًا لما صرّح به المتحدث الرسمي للهيئة، صالح الزويد، فإن الغرامة تُفرض على الشركة التي:
تتأخر في تسليم الشحنة بشكل غير مبرر.
تطلب من العميل تحديد الموقع يدويًا بدلًا من استخدام العنوان الوطني.
ترفض إيصال الشحنة إلى العنوان المسجّل في الطلب.
وسيحصل العميل المتضرر على تعويض مالي يصل إلى 5,000 ريال سعودي عن كل حالة مخالفة، في حال ثبت الخطأ بعد التحقق من الشكوى.
أهمية الاعتماد على العنوان الوطني
أكّدت الهيئة أن الاعتماد على العنوان الوطني يعزز من دقة عمليات التوصيل ويقلل من فرص الخطأ أو التأخير، وهو معيار إلزامي لجميع الشركات المرخصة في مجال الشحن والتوصيل. كما يشكل العنوان الوطني أحد المحاور الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي للمملكة. السعودية تُلزم شركات الشحن بتعويض 5 آلاف ريال عن التأخير أو عدم التسليم في الوقت والمكان المحددين
قنوات تقديم الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات
تسهيلًا للمواطنين والمقيمين في تقديم الشكاوى ومتابعة حقوقهم، وفرت الهيئة العامة للنقل عدة وسائل فعالة للإبلاغ عن مخالفات شركات الشحن:
الرقم الموحد: الاتصال على 19929 لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات.
البريد الإلكتروني: يمكن إرسال الشكاوى إلى البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة.
الواتساب: التواصل عبر الرقم 0507363133 لاستقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة.
وتعمل الهيئة على متابعة الشكاوى بسرعة ومعالجتها بكفاءة عالية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة.
تعزيز ثقة العملاء في قطاع النقل السعودي
يُعد هذا القرار جزءًا من خطة الهيئة العامة للنقل في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في قطاع الشحن. كما يهدف إلى:
ضمان حقوق المستهلكين.
تعزيز تنافسية الشركات المحلية والعالمية العاملة في المملكة.
نشر ثقافة الجودة في خدمات التوصيل.
تحسين تجربة العملاء في جميع أنحاء المملكة.
ختامًا
مع ازدياد الاعتماد على خدمات الشحن والتوصيل في الحياة اليومية، تؤكد المملكة التزامها بحماية حقوق العملاء وفرض الانضباط في السوق من خلال لوائح صارمة وتعويضات عادلة. ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة خدمية متقدمة ومتكاملة.
