في تطور مفاجئ، أعلنت السلطات الكويتية عن تعميم جديد يمنع المواطنين الفلبينيين من السفر إلى الكويت حتى إشعار آخر، ما لم يكونوا حاملين إقامة صالحة في البلاد. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التعديلات على سياسات الهجرة والسفر التي تطبقها دولة الكويت.
تفاصيل القرار الصادر عن الطيران المدني الكويتي
وفقًا لوثائق رسمية حصلت عليها وسائل الإعلام المحلية، أصدر مدير إدارة جوازات المطار العميد بدر الشايع تعميمًا يوجب على جميع شركات الطيران العاملة في الكويت الامتناع عن نقل أي راكب يحمل الجنسية الفلبينية إلا إذا كان يحمل إقامة سارية المفعول. وقد أكد منصور الهاشمي، مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني، أن هذا القرار يشمل جميع شركات الطيران دون استثناء، وأنه سيتم تطبيقه فورًا على جميع الرحلات القادمة إلى الكويت.
آثار القرار على المسافرين وشركات الطيران
يتوقع مراقبون أن يكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة على:
آلاف العمال الفلبينيين الذين كانوا يخططون للسفر إلى الكويت
شركات الطيران التي ستضطر لإعادة جدولة رحلاتها وترتيباتها
القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على العمالة الفلبينية
العلاقات الثنائية بين الكويت والفلبين
السياق التاريخي للعلاقات العمالية بين الكويت والفلبين
تشكل العمالة الفلبينية أحد أهم مكونات سوق العمل في الكويت، حيث يعمل عشرات الآلاف في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المنزلية وقطاع البناء. وتعود العلاقات العمالية بين البلدين إلى عقود مضت، شهدت خلالها بعض التقلبات في السياسات. الطيران الكويتي يوقف سفر المواطنين الفلبينيين.. تفاصيل القرار وآثاره
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
أثار القرار الجديد جدلاً واسعًا بين:
نشطاء حقوق الإنسان الذين عبروا عن قلقهم من تأثير القرار على الأسر
الخبراء الاقتصاديين الذين حذروا من آثار القرار على بعض القطاعات
المسؤولين الذين أكدوا أن القرار مؤقت ويهدف لإعادة تنظيم سوق العمل
يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الكويت لتنظيم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية، حيث سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة تجاه جنسيات أخرى في السنوات الماضية.
نصائح للمتأثرين بالقرار
للراغبين في معرفة المزيد عن القرار أو التأكد من وضعهم القانوني، ينصح بالتواصل مع:
السفارة الفلبينية في الكويت
إدارة الجوازات والهجرة الكويتية
مكاتب شركات الطيران المعنية
سيواصل فريقنا متابعة آخر التطورات حول هذا القرار وتقديم التحديثات فور ورودها من المصادر الرسمية.
