العراق يورد أكثر من مليون برميل نفط للأردن خلال 3 أشهر فقط

كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تراجع صادرات النفط الخام إلى الأردن خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار تدفق الكميات بشكل منتظم. ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال أشهر يناير وفبراير ومارس ما يزيد عن مليون برميل، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 33.88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تفاصيل الكميات المصدرة شهريًا

أظهرت بيانات شركة “سومو” أن صادرات النفط الخام العراقي إلى الأردن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام توزعت كالتالي:

• يناير: 309,980 برميلًا
• فبراير: 419,946 برميلًا
• مارس: 309,765 برميلًا

ليصل المجموع الكلي خلال الربع الأول إلى 1,039,591 برميلًا. هذه الأرقام تعكس انخفاضًا واضحًا مقارنة بمليون و391 ألفًا و985 برميلًا تم تصديرها في نفس الفترة من العام الماضي.

اتفاق سابق لرفع حجم الاستيراد

يُذكر أن الأردن والعراق وقّعا في أغسطس 2023 اتفاقًا جديدًا يقضي بزيادة كمية النفط المستوردة من 10 آلاف برميل يوميًا إلى 15 ألف برميل. ويهدف هذا الاتفاق إلى رفع الكمية الشهرية من 300 ألف إلى 450 ألف برميل، بما يُغطي نحو 10% من احتياجات السوق الأردنية من الخام.

ورغم أن الاتفاق يحمل في طياته توجهًا استراتيجيًا لتعزيز أمن الطاقة الأردني وتنويع مصادر الاستيراد، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تحديات محتملة في تنفيذ كامل الكميات المتفق عليها لأسباب قد تشمل عوامل لوجستية، أو تقلبات في الإنتاج، أو ظروف السوق الإقليمية.

تأثيرات محتملة على سوق الطاقة الأردني

يمثل النفط العراقي ركيزة أساسية في معادلة استيراد الطاقة لدى الأردن، حيث يتم نقله عبر شاحنات من العراق إلى مصفاة الزرقاء، ما يُسهم في تقليل كلفة النقل مقارنة بالاستيراد البحري. ومع ذلك، فإن انخفاض الكميات المستوردة قد يضع ضغطًا على الحكومة الأردنية لتعويض النقص من أسواق أخرى، أو مراجعة سياسة التخزين الاستراتيجي للطاقة.

كما أن هذه البيانات تفتح باب التساؤل حول مدى قدرة العراق على الحفاظ على التزاماته التصديرية في ظل تقلبات سوق النفط العالمي، والظروف الداخلية المتعلقة بالبنية التحتية والإنتاج.

هل تؤثر الكميات على السوق المحلي؟

وفق خبراء في قطاع الطاقة، فإن الكميات المستوردة من العراق رغم انخفاضها، لا تزال تلعب دورًا مهمًا في توفير جزء من الطلب المحلي، إلا أنها لا تؤثر بشكل مباشر على أسعار المشتقات النفطية في السوق الأردني، والتي تتحدد غالبًا وفق الأسعار العالمية وسعر صرف الدينار مقابل الدولار.

ومع استمرار التعاون بين عمان وبغداد، فإن تعزيز منظومة النقل وخفض التكاليف وتوفير استقرار في الإمدادات تظل من الأولويات المطروحة لضمان استدامة الاتفاق.

رؤية مستقبلية لتوسيع التعاون النفطي

في ضوء التحديات الراهنة، قد تتجه الدولتان إلى إعادة تقييم آلية التوريد والبحث في خيارات مثل إنشاء أنبوب نفط مباشر أو توقيع عقود أطول مدى. هذه الرؤية لا تسهم فقط في استقرار تدفق الطاقة، بل تعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح آفاقًا لتعاون أوسع في مجالات الغاز والمشتقات والبتروكيماويات.

رغم التراجع الملحوظ في صادرات العراق النفطية إلى الأردن خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن الاتفاق الثنائي يظل قائمًا كركيزة مهمة في أمن الطاقة الأردني. ويتطلب ضمان استقرار هذه الإمدادات تنسيقًا فنيًا ولوجستيًا أكبر، خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ على سوق النفط الإقليمي والعالمي.