العقوبات البديلة في الأردن .. خطوة نحو إصلاح المجتمع بموجب قانون 2025

تسعى الأردن إلى تعزيز العدالة التصالحية وتقليل الاكتظاظ في السجون من خلال تطبيق العقوبات البديلة، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من قانون العقوبات المعدّل لعام 2025. تهدف هذه العقوبات إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، مع الحفاظ على الصالح العام. في هذا المقال، نستعرض أبرز التعديلات القانونية، أنواع العقوبات البديلة، وفوائدها للمجتمع الأردني.

ما هي العقوبات البديلة؟

العقوبات البديلة هي تدابير قانونية تُستخدم بدلاً من السجن لمعاقبة مرتكبي الجرائم البسيطة أو الجنح. تشمل هذه العقوبات العمل المجتمعي، الإقامة الجبرية، وبرامج إعادة التأهيل. وفقًا لمديرية العقوبات المجتمعية بوزارة العدل الأردنية، يتم تطبيق هذه العقوبات عبر 21 جهة معتمدة، تشمل مؤسسات حكومية وجامعات منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

تعديلات قانون العقوبات لعام 2025

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لعام 2025، والذي يمنح المحاكم سلطة تقديرية أوسع في تطبيق العقوبات البديلة. تشمل التعديلات الرئيسية:

• توسيع نطاق التطبيق: يمكن للمحاكم الآن فرض عقوبات بديلة على الأحكام التي تصل مدتها إلى 3 سنوات، بدلاً من سنة واحدة فقط.
• الإقامة الجبرية: إلزام المحكوم عليه بالبقاء في منزله أو منطقة جغرافية محددة مع المراقبة عبر السوار الإلكتروني.
• برامج علاجية: إخضاع المحكوم عليهم المتعاطين للمخدرات لبرامج علاجية، مع خطط للتعاقد مع مراكز متخصصة.

دور السوار الإلكتروني في المراقبة

يُعد السوار الإلكتروني أداة مبتكرة لضمان التزام المحكوم عليه بالإقامة الجبرية. سابقًا، كان يُستخدم لتتبع التحركات دون تحديد الموقع بدقة، لكن بموجب القانون الجديد، أصبح يضمن بقاء المحكوم عليه ضمن منطقة محددة. هذا الإجراء يُسهل مراقبة المرضى أو كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية دون الحاجة إلى السجن.

فوائد العقوبات البديلة للمجتمع

تُسهم العقوبات البديلة في تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل، وتعود بالنفع على المجتمع بعدة طرق:

• تقليل الاكتظاظ في السجون: مع وجود 70% من الجرائم في الأردن من نوع الجنح (مثل السرقة)، تُخفف العقوبات البديلة الضغط على مراكز الإصلاح.
• إعادة التأهيل: من خلال العمل المجتمعي أو برامج العلاج، يتم دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل إيجابي.
• تعزيز العدالة التصالحية: إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي أو تم تسوية النزاع، يمكن إسقاط الدعوى، مما يعزز الوئام الاجتماعي.

تحديات وتطلعات

على الرغم من المزايا، تواجه العقوبات البديلة تحديات مثل الحاجة إلى زيادة عدد المراكز العلاجية وتدريب الكوادر المختصة. ومع ذلك، يُظهر التوجه الحكومي التزامًا بتطوير هذا النظام، خاصة مع خطط التعاقد مع مراكز علاج الإدمان.

مثال واقعي

في إحدى الحالات، تم إلزام شاب مدان بجنحة سرقة بالعمل المجتمعي في إحدى الجامعات الأردنية. خلال فترة العقوبة، شارك في صيانة المرافق العامة، مما ساعده على اكتساب مهارات جديدة واستعادة ثقته بنفسه. هذا المثال يُبرز كيف تُسهم العقوبات البديلة في تحقيق الإصلاح بدلاً من العزل.

تُمثل العقوبات البديلة في الأردن خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة التصالحية وإصلاح المجتمع. مع تعديلات قانون العقوبات لعام 2025، أصبح للمحاكم أدوات أكثر مرونة لتطبيق عقوبات تُحقق التوازن بين العقاب والتأهيل. من خلال الاستفادة من أدوات مثل السوار الإلكتروني وبرامج العلاج، يُمكن للأردن بناء نظام عدالة أكثر إنسانية وفعالية.