القبض على صانعة المحتوى «رورو البلد» بتهمة التحريض على الفسق يثير الجدل في مصر

ألقت السلطات المصرية القبض على إحدى صانعات المحتوى المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُعرف باسم «رورو البلد»، بعد صدور قرار من النيابة العامة، وذلك بتهمة نشر مقاطع فيديو مخالفة للآداب العامة وتحريض على الفسق.

ما الذي حدث؟

تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ ضبط قانوني للبلوجر داخل محل إقامتها بدائرة قسم شرطة ثانِ أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار متابعة الأنشطة الإلكترونية المخالفة على مواقع التواصل، حيث وردت بلاغات متكررة بشأن محتواها المتداول.

وخلال التفتيش، تم العثور على ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على عدد من المقاطع المصورة التي اعتُبرت مخالفة لقيم وأخلاق المجتمع، وهو ما دفع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

لماذا تثير هذه القضية اهتمام الرأي العام؟

تأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والقيود القانونية التي تُفرض على المحتوى الرقمي. وتؤكد هذه القضية على توجه الدولة في ضبط ما يُنشر على منصات التواصل، خاصة عندما يتم اعتباره مسيئًا للأعراف أو مشجعًا على سلوك غير أخلاقي.

موقف النيابة العامة والإجراءات القانونية

أعلنت النيابة العامة تولي التحقيق في الواقعة، مع التأكيد على تطبيق القانون على كل من يروّج للمحتويات المنافية للآداب العامة أو يحضّ على الفسق بأي شكل، سواء بالصوت أو الصورة أو عبر منصات الإنترنت.

ويأتي ذلك تماشيًا مع نصوص القانون المصري المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والمحتوى المخالف، والتي تعاقب كل من يستخدم التكنولوجيا أو مواقع التواصل لنشر أو الترويج لأفكار أو سلوكيات مخلة بالآداب.

تحذير قانوني للمستخدمين وصناع المحتوى

تحذر الجهات الأمنية باستمرار من استخدام الإنترنت كمنصة لنشر محتوى غير قانوني أو مخالف للعادات والتقاليد، وتشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرية المعمول بها، خاصة المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تنص على الحبس والغرامة لمروجي الفجور والفسق إلكترونيًا.

• التحريض على الفسق قد يؤدي إلى الحبس من 6 أشهر حتى 5 سنوات.
• الغرامة المالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا لحجم الانتهاك.
• مصادرة الأجهزة المستخدمة في نشر المحتوى المخالف.

ردود فعل متباينة على مواقع التواصل

انقسمت آراء المتابعين بين من يرى أن القبض على «رورو البلد» خطوة ضرورية لضبط الذوق العام، وبين من يرى أن هناك حاجة إلى إعادة تقييم حدود حرية التعبير في مصر. وشهد وسم يحمل اسمها انتشارًا واسعًا عبر منصات مثل فيسبوك وتويتر، وسط مطالبات بوضع معايير واضحة للمحتوى المقبول قانونيًا.

ما أهمية هذه القضية؟

تكشف هذه الحادثة عن مدى التوتر القائم بين حرية التعبير في العصر الرقمي والرقابة القانونية على السلوكيات الإلكترونية. وفي الوقت الذي تحاول فيه الدولة فرض سيطرتها على المحتوى الإلكتروني، يظل التحدي في تحقيق توازن يحفظ القيم المجتمعية ويضمن الحقوق الدستورية.

وفي انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، تبقى هذه القضية مرآة لواقع جديد يتشكل بين العالم الافتراضي والواقع القانوني في مصر.