في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين المؤهلات المهنية واحتياجات سوق العمل، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تعميمًا وزاريًا جديدًا يقضي بوقف تعديل المؤهل العلمي أو المهنة لعدد من فئات العمالة الوافدة، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور التعميم. وجاء التعميم الوزاري رقم (1) لسنة 2025 بناءً على تعليمات وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة، ليُحدد بوضوح السياسات الجديدة الخاصة بتعديلات بيانات المؤهلات والمهن، وخاصة للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل أو المحولة للعمل في القطاع الأهلي.
من هم المشمولون بقرار وقف تعديل المؤهل والمهنة؟
أكدت الهيئة أن القرار يشمل العمالة الوافدة الذين تم استقدامهم بتصاريح عمل بناءً على مؤهل ومهنة محددين، أو من تم تحويلهم من قطاعات أخرى للعمل في القطاع الأهلي. ويمنع القرار تعديل المؤهل العلمي أو تغيير المسمى المهني في حال كان التعديل يتطلب مستوى تعليمي أعلى لا يتناسب مع المهنة التي تم الاستقدام عليها. وبحسب البيان الرسمي، فإن القرار يهدف إلى منع التلاعب في المؤهلات العلمية وتغيير المهن بشكل لا يتماشى مع الواقع المهني، مما قد يُسهم في إرباك سوق العمل ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة. القوى العاملة في الكويت تُعلن وقف تعديل المؤهل العلمي أو المهنة لفئات محددة.. إليك التفاصيل الكاملة
أسباب القرار ودوافعه التنظيمية
جاء هذا القرار ضمن إطار سعي الكويت إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءته، من خلال الحد من الممارسات التي تؤدي إلى عدم التوافق بين المؤهلات والمهن الفعلية. ففي السنوات الأخيرة، لاحظت الجهات الرقابية ازدياد عدد طلبات تغيير المؤهل أو المهنة بطريقة لا تتماشى مع ضوابط استقدام العمالة، مما يستدعي تدخلًا قانونيًا صارمًا. كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى مواءمة سوق العمل مع رؤية الكويت التنموية، خصوصًا في ما يتعلق بإحلال العمالة الوطنية وتقنين استقدام العمالة الوافدة بناءً على الحاجة الفعلية والمؤهلات المناسبة.
الدليل الكويتي الموحد للتوصيف والتصنيف المهني
كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع الدليل الكويتي الموحد للتوصيف والتصنيف المهني، والذي سيساعد في تحديد المعايير الدقيقة لكل مهنة، وضمان أن كل وظيفة تُمارس من قبل شخص يحمل المؤهلات المطلوبة لها فقط. ومن المتوقع أن يُحدث هذا الدليل نقلة نوعية في آليات توظيف العمالة وتصنيفها، ويسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول سوق العمل الكويتي، مما يتيح للجهات المعنية القدرة على اتخاذ قرارات قائمة على معلومات موثوقة ومحدثة.
موعد بدء تطبيق القرار وآلية التنفيذ
أوضحت الهيئة أن القرار يُنفذ فور صدوره، وأنه بات نافذًا الآن على كافة طلبات تعديل المؤهل أو المهنة التي تنطبق عليها الشروط الموضحة في التعميم. كما تم إخطار الجهات المختصة بضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات وتنفيذ القرار وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة. ومن المتوقع أن يتم التنسيق بين الهيئة ووزارات الدولة الأخرى مثل وزارة التعليم العالي والداخلية لتفعيل الرقابة على المؤهلات المصدقة والمهن المعتمدة، وضمان نزاهة النظام التوظيفي.
خطوة نحو إصلاح شامل لسوق العمل الكويتي
تأتي هذه الإجراءات في ظل التحديات التي تواجهها دولة الكويت في مجال التوظيف وتنظيم العمالة الوافدة، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الانسجام بين المؤهلات الأكاديمية والممارسات المهنية داخل سوق العمل، ومنع التجاوزات التي قد تُضعف الكفاءة أو تُعيق جهود الإحلال الوظيفي. ويُعتبر هذا التعميم خطوة استراتيجية على طريق تحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة سوق العمل واستدامة النظام الاقتصادي والاجتماعي، بما يصب في مصلحة الدولة والمواطنين على المدى الطويل.
