في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إلغاء 66,584 رخصة قيادة للوافدين، مما أثار موجة من الجدل حول تأثير هذا القرار على أكثر من 300 ألف مقيم في البلاد.
تفاصيل القرار الوزاري
أصدر الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 2023/277 الذي يقضي بتشكيل لجنة خاصة لفحص رخص القيادة الصادرة للوافدين. وقد كشفت اللجنة عن وجود عشرات الآلاف من الرخص السارية لأشخاص إما متوفين أو مغادرين البلاد.
الشروط الجديدة لرخص القيادة
وفقاً لمصادر صحفية، تدرس الوزارة فرض شروط جديدة تشمل:
اشتراط حصول الوافد على شهادة جامعية
أن لا يقل الراتب الشهري عن 600 دينار كويتي (حوالي 2000 دولار)
ربط الرخصة بالمسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي
الكويت تعلن إلغاء 66 ألف رخصة قيادة للوافدين.. تفاصيل القرار المثير للجدل
ردود الأفعال والانتقادات
واجه القرار انتقادات واسعة من حقوقيين وناشطين وصفوه بـ”التمييزي”، معتبرين أنه يستهدف الفئات الأضعف من العمالة الوافدة التي تساهم بشكل أساسي في عجلة الاقتصاد الكويتي.
“معالجة الاختناقات المرورية لا يجب أن تكون على حساب حقوق العمالة الوافدة التي تبني وتخدم البلاد منذ عقود” ناشطون حقوقيون
التأثيرات المتوقعة
يتوقع أن يؤثر القرار على:
أكثر من 300 ألف وافد قد يفقدون حقهم في القيادة
أصحاب الأعمال الذين يعتمدون على هذه العمالة
القطاعات الخدمية التي تعتمد بشكل كبير على الوافدين
السياق الديموغرافي
تشير آخر الإحصاءات إلى أن الوافدين يشكلون حوالي 66% من إجمالي سكان الكويت البالغ 4.46 مليون نسمة، حيث تتصدر الجالية الهندية القائمة بنسبة 19%، تليها المصرية (14%) ثم البنغلاديشية (6%).
تطورات متوقعة
تتابع اللجنة المشكلة أعمالها وستصدر توصياتها النهائية قريباً، مع توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة:
احتجاجات منظمات حقوقية
ضغوط دبلوماسية من دول العمالة
نقاشات برلمانية حول القرار
يذكر أن هذا ليس أول محاولة لتنظيم رخص قيادة الوافدين، حيث سبق أن تم التوجه نحو “الفلترة” في 2021 قبل أن يتم إلغاؤه ليعود الآن بشكل أكثر صرامة.
