في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاصل في سوق العمل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن توسيع نطاق استقدام العمالة الوافدة من خلال إضافة دول جديدة إلى قائمة المصادر المعتمدة. يأتي هذا القرار بعد تأثيرات حملة “التكويت” التي أدت إلى خروج عدد كبير من العمال الوافدين من سوق العمل.
تفاصيل القرار الجديد
صرحت الهيئة العامة للقوى العاملة بأن وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه بتوسيع أطر التعاون مع دول جديدة لاستقدام العمالة. وتشمل الخطة:
التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة
ضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة
تطبيق قوانين العمل لحماية حقوق العمال
أهداف سياسة الاستقدام الجديدة
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
سد النقص في الأيدي العاملة بعد حملة التكويت
تحقيق التوازن في التركيبة السكانية
ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي
توفير الحماية القانونية للعمال الوافدين
حملة التكويت وأثرها على سوق العمل
تشير البيانات إلى أن حملة “تكويت الوظائف” التي تهدف إلى توظيف المواطنين الكويتيين أدت إلى خروج ما يقارب 100 ألف وافد من سوق العمل خلال العام الماضي. وقد خلقت هذه الخطوة فجوة في العديد من القطاعات الحيوية. الكويت تعلن عن سياسة جديدة لاستقدام العمالة من دول إضافية
المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل
1
جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنتين
2
نموذج هجرة كامل من وزارة الخارجية
3
صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء
4
شهادة صحية تثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية
5
شهادة عدم محكومية
ضمانات حقوق العمال الوافدين
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة على التزامها الكامل بتطبيق:
قانون العمل رقم 6 لسنة 2010
قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015
وتضمن هذه القوانين حماية كاملة لحقوق العمال الوافدين في مختلف القطاعات.
آفاق مستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تساهم هذه الخطوة في:
تحفيز النمو الاقتصادي
سد العجز في القطاعات الحيوية
تحقيق التوازن بين سياسة التكويت واحتياجات السوق
تجدر الإشارة إلى أن الكويت تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تشكل ما يقارب 70% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
