في خطوة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن العمالة الوافدة، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن آلية جديدة تسمح بتحويل إقامات العمال المسجلين لدى شركات ومنشآت تم إيقافها خلال الفترة الماضية.
تفاصيل القرار الجديد
جاء هذا القرار بعد إغلاق العديد من ملفات الشركات التي توقفت عن العمل بسبب عدم وجود عنوان واضح لها، حيث قررت الجهات المختصة مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة الوافدة وفتح باب التحويل لهم. وسيتم تطبيق هذا القرار على ملفات العمالة حتى شهر يوليو المقبل، مع إمكانية “تصفير ملفاتها” لتمكينهم من الانتقال إلى جهات عمل جديدة.
الشروط الأساسية لتحويل الإقامة
أن يكون التحويل إلى ملفات شركات أخرى سارية المفعول
أن يكون قد مضى على إذن العمل مع الشركة الموقوفة أكثر من 12 شهراً
أن تكون مدة إذن العمل صادراً منذ أكثر من 3 سنوات للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة
إجراءات خاصة بالحالات التي لا تنطبق عليها الشروط
أوضحت الهيئة أن العمال الذين لا يستوفون الشروط المذكورة يمكنهم التقدم بطلب ورقى إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة، حيث سيتم دراسة كل حالة على حدة وفحص الملف المسجل عليه العامل. الكويت تعلن عن شروط جديدة لتحويل إقامات العمالة الوافدة من الشركات الموقوفة
تأثير القرار على سوق العمل الكويتي
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها سوق العمل في الكويت، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات المنشآت وحقوق العمالة الوافدة، مع الحفاظ على الشروط النظامية التي تضمن تنظيم سوق العمل. ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمالة الوافدة، خاصة أولئك الذين علقت إقاماتهم بسبب توقف الشركات التي يعملون لديها.
نصائح للعمالة الوافدة
التأكد من استيفاء جميع الشروط قبل التقدم بطلب التحويل
جمع المستندات المطلوبة مسبقاً لتسريع الإجراءات
الاستفسار من الجهات المختصة عن أي استفسارات
التوجه إلى إدارة المنازعات في أبو فطيرة في حالة عدم استيفاء الشروط
تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الكويت لتنظيم سوق العمل وتحسين بيئة العمل للوافدين، بما يتوافق مع المعايير الدولية وحقوق العمال.
