في خطوة تاريخية نحو التحول الرقمي الشامل، شاركت النيابة الإدارية بفاعلية في الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي الذي ضم مسئولين من البرلمان والأزهر الشريف ووزارة التعليم، حيث كشفت النقاب عن أحدث منظومة للانتخابات الإلكترونية ستغير وجه العملية الديمقراطية في مصر.
عرض تفصيلي يغير مفاهيم التصويت التقليدية
قدم فريق النيابة الإدارية المكون من المستشار محمد عبد المعطي – عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي، عرضاً شاملاً أذهل الحضور بتفاصيله الدقيقة وتقنياته المتطورة.
مرحلة تسجيل بيانات أعضاء الجمعية العمومية بشكل إلكتروني آمن
تقديم طلبات الترشح عبر المنصة الرقمية
فحص الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين
رفع السير الذاتية والبرامج الانتخابية رقمياً
تخصيص الرموز الانتخابية بشكل آلي
إجراء التصويت عن بعد بنظام تشفير متقدم
إعلان النتائج فورياً بعد غلق باب التصويت
النيابة الإدارية تطلق ثورة رقمية الانتخابات خلال المعسكر التعريفي لبرلمان الطلائع
مزايا غير مسبوقة في الأمان والشفافية
تميزت المنظومة الجديدة بعدة خصائص فريدة:
نظام تشفير متعدد الطبقات يحمي البيانات من أي اختراق
إجراءات أمنية مشددة تضمن نزاهة العملية الانتخابية
تجاوز العوائق الجغرافية وزيادة نسب المشاركة
بيئة إلكترونية خالية تماماً من الأوراق
نتائج فورية ودقيقة بنسبة 100%
برلمان الطلائع: أولى محطات التطبيق العملي
أعلنت النيابة الإدارية عن الجدول الزمني لانتخابات برلمان الطلائع التي ستجري تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة أكثر من 51 ألف ناخب، في تجربة رائدة تسبق تعميم النظام على الانتخابات الشبابية والرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
“هذه المنظومة تمثل قفزة نوعية في تاريخ الانتخابات المصرية، حيث توفر الوقت والجهد مع ضمان أعلى معايير النزاهة” المستشار محمود سمير خلف الله
حماية قانونية وتقنية متكاملة
يأتي هذا الإنجاز بعد إيداع البرنامج كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، مما يؤكد ريادة مصر في مجال التكنولوجيا الانتخابية.
رؤية مستقبلية طموحة
تخطط النيابة الإدارية لتعميم هذه التجربة على جميع الانتخابات الداخلية للهيئات والمؤسسات، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، مما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف ويرفع كفاءة العمليات الانتخابية. يذكر أن هذه المنظومة حصلت على عدة شهادات دولية في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً في مجال الديمقراطية الرقمية.
