شهد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” نمواً ملحوظاً في دعمه للقطاع الاقتصادي الحيوي، حيث أصدر 1,900 كفالة تمويلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 4.8 مليار ريال سعودي.
قفزة نوعية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تشير الأرقام الصادرة عن البرنامج إلى تطور كبير في أدائه، حيث ارتفعت قيمة الكفالات بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024، والتي بلغت قيمتها حينها 8 مليارات ريال. كما نمت قيمة الاعتمادات المالية لتصل إلى 3.4 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 17% عن العام السابق.
المؤشر
2024
2025
نسبة النمو
عدد الكفالات
1,600
1,900
19%
قيمة الكفالات
4.03 مليار
4.8 مليار
19%
قيمة الاعتمادات
2.9 مليار
3.4 مليار
17%
1,610 منشأة تستفيد من دعم “كفالة”
استفادت 1,610 منشأة صغيرة ومتوسطة من خدمات البرنامج خلال الربع الأول من 2025، مما يؤكد دوره المحوري في تمكين هذا القطاع الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني وأحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
“المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وعنصراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية المملكة 2030” همام هاشم، الرئيس التنفيذي لبرنامج كفالة
برنامج كفالة يدعم الاقتصاد السعودي.. 1,900 كفالة تمويلية بقيمة 4.8 مليار ريال في الربع الأول 2025
الرؤية الاستراتيجية لبرنامج كفالة
يعمل البرنامج من خلال ثلاث ركائز أساسية:
تقديم ضمانات مالية لتسهيل حصول المنشآت على التمويل
تقليل مخاطر الإقراض على الجهات التمويلية
بناء شراكات استراتيجية مع القطاع المالي
ويستند البرنامج في عملياته إلى أدوات تقنية متطورة وقاعدة معرفية شاملة، يعززها التكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أقصى استفادة للمستثمرين وأصحاب المشاريع.
كيف يستفيد رواد الأعمال من برنامج كفالة؟
يقدم البرنامج مجموعة من الحلول التمويلية المصممة خصيصاً لاحتياجات المنشآت الناشئة والمتوسطة:
ضمانات تمويلية تصل إلى 95% من قيمة القرض
فترات سماح تتناسب مع طبيعة كل مشروع
أسعار تنافسية مقارنة ببدائل التمويل الأخرى
إجراءات مبسطة وسريعة للحصول على التمويل
تأثير البرنامج على الاقتصاد الوطني
يساهم دعم البرنامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في:
خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي
تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط
تحفيز الابتكار وريادة الأعمال
تعزيز المحتوى المحلي في سلاسل التوريد
يتوافق هذا الجهد مع مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
الخطوات المستقبلية
كشف الرئيس التنفيذي للبرنامج عن خطة طموحة لتوسيع نطاق الخدمات تشمل:
إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمات التمويل
برامج توعوية لرواد الأعمال
شراكات مع حاضنات الأعمال والمسرعات
حلول تمويلية مبتكرة للقطاعات الواعدة
يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه الجهود تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يعزز مكانة السعودية كمركز اقتصادي إقليمي.
