بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة حماية البيئة البحرية لتطوير الاستدامة في مصر

في خطوة استراتيجية جديدة تعزز حماية الموارد البحرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة، وقعت وزارة البيئة المصرية بروتوكول تعاون مع مؤسسة حماية البيئة البحرية، بهدف إدخال تكنولوجيا حديثة لرصد المخالفات والتعديات، وتوفير فرص استثمار بيئي مستدام داخل المحميات الطبيعية.

تحول جذري في مفهوم البيئة: من عبء إلى فرصة استثمارية

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحويل الخطاب البيئي إلى لغة اقتصادية قائمة على الربط بين حماية الموارد الطبيعية والاستثمار طويل الأجل. وأضافت أن البيئة لم تعد دربًا من الرفاهية، بل أصبحت أداة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز مفهوم السياحة البيئية وتطوير المحميات كوجهات سياحية.

تطوير شامل للبنية الأساسية في المحميات

• تحديث الطرق والمباني الإدارية داخل المحميات.
• إنشاء مراكز معلومات حديثة لخدمة الزوار والباحثين.
• تعيين 93 مراقبًا بيئيًا بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء مع تدريبهم تقنيًا.

هذه الإجراءات ساعدت في تقديم تجربة سياحية بيئية متكاملة، مع ضمان الحماية المستمرة للتنوع البيولوجي البحري.

اعتماد أول دليل للنُزل البيئية في مصر

في إطار التعاون مع وزارة السياحة، تم اعتماد أول دليل رسمي للنُزل البيئية (Eco-lodges)، لتقديم خدمات تتماشى مع معايير السياحة المستدامة. كما شمل التعاون إطلاق تطبيق رقمي للغواصين لرصد الكائنات البحرية، ما دعم دخل العاملين في القطاع أثناء جائحة كورونا وساهم في حماية البيئة البحرية.

حلول تمويلية مبتكرة عبر “صندوق الطبيعة”

لمعالجة تحديات التمويل، أعلنت الوزارة عن التعاون مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء صندوق الطبيعة، وهو منصة تمويل جديدة لدعم مشروعات السياحة البيئية داخل المحميات. يهدف الصندوق إلى:

• تمكين الشباب ورواد الأعمال من تنفيذ مشروعات خضراء.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المحميات.
• تحقيق الاستدامة المالية لحماية التنوع البيولوجي.

دور المؤسسة في تعزيز الرقمنة البيئية

أعرب ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية عن التزامهم التام بدعم الوزارة في تطوير آليات رصد متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:

• رصد الصيد الجائر والتعديات عبر تقنيات الأقمار الصناعية.
• إطلاق تطبيقات ذكية لرصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر.
• المساهمة في تنظيم الأنشطة السياحية داخل المحميات.

وأكد ممثلو المؤسسة أن هدفهم يتماشى مع أولويات الدولة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة، ودعم استراتيجية 2030.

اتفاق على خطة تعاون شاملة

تضمن البروتوكول الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية مشتركة تحدد آليات العمل، وأولويات التعاون، والمجالات التقنية المستهدفة. ويشمل ذلك:

• مراقبة بيئية رقمية في المحميات البحرية.
• أنظمة تحذير مبكر للتعديات البيئية.
• دعم مشاريع تكنولوجية بيئية في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

نحو بيئة بحرية آمنة واقتصاد أخضر

يمثل هذا التعاون نقلة نوعية في التعامل مع البيئة البحرية كأحد أعمدة الاقتصاد الأخضر، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المسؤول والتوظيف البيئي. وهو ما يعكس التزام مصر بالمشاركة في الجهود الدولية لحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.