يشهد سوق مواد البناء في مصر تحركات مثيرة للاهتمام مع بداية الربع الثاني من عام 2025، حيث تترقب الأوساط العقارية والإنشائية تطورات أسعار الحديد والأسمنت التي تشكل العمود الفقري لأي مشروع بناء. في هذا التقرير الشامل، نقدم لكم أحدث البيانات المحدثة وتحليلًا عميقًا لاتجاهات السوق.
تحليل سوق الحديد: تراجع ملحوظ في الأسعار
شهدت أسعار حديد التسليح تراجعًا ملموسًا يوم الأحد 13 أبريل 2025، حيث سجلت معظم الشركات المنتجة انخفاضًا في متوسط الأسعار. هذا التراجع يأتي في إطار تحركات السوق الموسمية وتغيرات في أسعار المواد الخام عالميًا.
نوع الحديد
السعر بالجنيه للطن
التغير
حديد عز
39,500
-767 جنيه
حديد السويس
38,300
–
الحديد الاستثماري
37,511
–
حديد بشاي
38,300
–
حديد المراكبي
36,400
–
حديد العشري
35,800
–
حديد المصريين
36,800
–
سوق الأسمنت: ارتفاع متواصل
على عكس الحديد، واصلت أسعار الأسمنت مسارها الصعودي، حيث سجلت معظم العلامات التجارية زيادة في الأسعار تتراوح بين 2% إلى 5% مقارنة بالأسبوع الماضي. ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المحلي وارتفاع تكاليف النقل.
نوع الأسمنت
السعر بالجنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3,587
أسمنت العسكري
3,300
أسمنت حلوان
3,350
أسمنت الشركة العربية
2,000
أسمنت السويس
3,370
تحديث شامل.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم 13 أبريل 2025 – تحليل وتوقعات
تأثير هذه التغيرات على قطاع البناء
يقول الخبراء الاقتصاديون إن هذه التحركات في الأسعار سيكون لها تأثير مباشر على:
تكاليف المشاريع العقارية الجارية
خطط المطورين العقاريين للمشاريع الجديدة
أسعار الوحدات السكنية في السوق الثانوي
جدوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع البناء
توقعات الخبراء لشهر مايو 2025
يتوقع محللو سوق مواد البناء استمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة القادمة مع احتمالية:
استقرار أسعار الحديد أو تراجعها بنسب طفيفة
استمرار الضغط الصعودي على أسعار الأسمنت
زيادة الفجوة بين أسعار المنتجين المحليين والمستوردين
تأثر السوق بقرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
نصائح للمشتري الذكي
للمقبلين على مشاريع بناء جديدة، يوصي الخبراء بـ:
متابعة تحديثات الأسعار أسبوعيًا
الشراء من موردين معتمدين
مقارنة الأسعار بين عدة شركات
الاستفادة من فترات التراجع في الأسعار
التخطيط المسبق لاحتياجات المشروع
يذكر أن أسعار مواد البناء تخضع للعديد من العوامل المحلية والعالمية بما في ذلك أسعار الطاقة، تكاليف النقل، السياسات الحكومية، وأسعار الصرف. وينصح بمتابعة التحديثات الدورية لاتخاذ القرارات الشرائية المثلى.
