تحقيق أممي حول صلة الإمارات بشحنة أسلحة وصلت إلى دارفور

بدأت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تحقيقًا موسعًا حول مصدر شحنة من قذائف الهاون التي وُجدت بحوزة قوات “الدعم السريع” في السودان، وسط مزاعم بارتباط هذه الأسلحة بإمدادات مصدرها بلغاريا تم تصديرها سابقًا إلى دولة الإمارات.

وبحسب تقرير خاص لوكالة رويترز، فإن اللجنة الأممية حصلت على رسالة رسمية من بعثة بلغاريا الدائمة لدى الأمم المتحدة، مؤرخة في 19 ديسمبر 2024، تؤكد فيها أن قذائف مورتر عيار 81 ملم تحمل أرقامًا تسلسلية محددة تم تسليمها للجيش الإماراتي في عام 2019.

أدلة ميدانية تربط الذخائر بقوات الدعم السريع

تشير التحقيقات الأولية إلى أن ذات القذائف ظهرت في نوفمبر الماضي بولاية شمال دارفور، حيث صادرت قوات موالية للحكومة السودانية شحنة ذخائر تضمنت قذائف تحمل أرقامًا مطابقة لتلك التي زودت بها بلغاريا الإمارات سابقًا، حسب توثيق لجنة التحقيق.

وفي الوقت ذاته، قامت هذه الجماعات بنشر صور ومقاطع فيديو عبر الإنترنت، تُظهر عملية مصادرة الأسلحة التي كانت تُنقل على متن مركبات تابعة لقوات الدعم السريع، ما عزز الشكوك حول مسار نقل الأسلحة وتورط محتمل لأطراف دولية.

موقف الإمارات الرسمي ونفي الاتهامات

من جانبها، نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع أي علاقة لها بإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة. وأشارت الجهات الرسمية الإماراتية إلى تقرير لجنة الخبراء الأممية الأخير، والذي عُرض على مجلس الأمن في أبريل الجاري، مؤكدين أنه “لا يحتوي على أدلة دامغة تربط الإمارات بإمداد أي طرف في الصراع بالسلاح”.

كما شدد المسؤولون الإماراتيون على أن دولتهم تلعب دورًا إنسانيًا وداعمًا للسلام في السودان، مستنكرين ما وصفوه بـ”ادعاءات ذات طابع سياسي لا تستند إلى أدلة مادية”.

الجيش السوداني يصعد الملف إلى محكمة العدل الدولية

في تطور لافت، قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الإمارات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في أعمال عنف واسعة النطاق في إقليم دارفور.

وأكد الجيش السوداني أن هذا الدعم المزعوم أسهم في تصعيد وتيرة الصراع، الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين داخل السودان وخارجه منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف 2023.

غياب الأدلة المباشرة وموقف الأمم المتحدة

في سياق التقرير الأممي، لم يتم بعد تحديد المسؤوليات النهائية بشأن مصدر الذخائر، إذ لم يتضمن التقرير أي تأكيد قاطع حول الجهة التي قامت بتوريدها مباشرة إلى الدعم السريع. واعتبر بعض المراقبين أن غياب الأدلة القطعية يحدّ من إمكانية تحميل أي طرف دولي المسؤولية حتى الآن.

وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي تسلط الضوء على تعقيدات شبكة التسليح الإقليمي والدولي في مناطق النزاع، وسط دعوات دولية متزايدة لفرض رقابة صارمة على صادرات الأسلحة إلى مناطق النزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط.

خاتمة وتحليل

رغم نفي الإمارات وغياب دليل حاسم في الوقت الحالي، فإن استمرار التحقيق الأممي قد يكشف في المستقبل مزيدًا من التفاصيل حول مسارات السلاح في السودان. تبقى الحاجة ملحة لتطبيق آليات رقابية شفافة على تجارة السلاح العالمية، لضمان عدم استخدامها في تغذية الحروب الأهلية أو دعم الفصائل المسلحة على حساب المدنيين.