تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية .. خطوة نحو تعزيز التعدين في مصر

أهداف مشروع القانون

يتركز مشروع القانون على تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، مما يتيح لها تطوير العمليات التعدينية بكفاءة أكبر. وتشمل الأهداف الرئيسية:

• تعزيز إدارة الموارد التعدينية لضمان الاستغلال الأمثل.
• جذب استثمارات أجنبية ومحلية لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.
• توفير آلاف فرص العمل من خلال تنشيط الصناعات التعدينية.
• وضع إطار قانوني متكامل يشابه الهيئة العامة للبترول.

أهمية القطاع التعديني في مصر

يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها إمكانيات واعدة، حيث تزخر الأراضي المصرية بموارد معدنية متنوعة مثل الذهب، الفوسفات، والحديد. ووفقًا لتصريحات النائب محمد إسماعيل، يمكن أن يساهم هذا القطاع في تحقيق إيرادات تصل إلى 600 مليون دولار سنويًا إذا تم استغلاله بشكل مثالي.

تؤكد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، على دعمها لهذا المشروع، مشيرة إلى أنه يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية. ويأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة.

دعم برلماني وحكومي واسع

لاقى مشروع القانون ترحيبًا كبيرًا من الحكومة ومجلس النواب. وفي سابقة برلمانية، تمت مناقشة المشروع في مجلس الوزراء مرتين، حيث أبدت الحكومة موافقتها الكاملة وسحبت مشروعها الموازي لدعم مبادرة النائب إسماعيل. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن هذا التعاون يعكس التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بالمشروع، مشيرًا إلى دوره في تحرير الهيئة من القيود البيروقراطية، مما يعزز قدرتها على إدارة الموارد بفعالية.

سياق تاريخي ودور تنسيقية شباب الأحزاب

يعد هذا المشروع أول مبادرة تشريعية مستقلة تقدمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب. وقد تم تقديم المشروع في أكتوبر 2022، وهو يمثل أحد مخرجات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، مما يبرز دور التنسيقية في صياغة سياسات تدعم التنمية الاقتصادية.

تأثير القانون على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن يسهم تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التعدين المصري. وتشير التقديرات إلى أن القانون سيوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مما يعزز الإيرادات الحكومية ويخلق فرص عمل جديدة. ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة ستمكن مصر من الاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل مستدام، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

الخطوات القادمة

من المقرر أن يناقش مجلس النواب المشروع في جلسته العامة يوم الأحد، 27 أبريل 2025. وقد أبدت لجنة الصناعة موافقتها النهائية على المشروع، مما يمهد الطريق لإقراره