تطورات قضية حبس سوزي الأردنية: تهم إرهاب وغرامة مالية

في تطور جديد، قررت الجهات الأمنية المصرية حبس المدوِّنة الأردنية الجنسية “سوزي” لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامها رسمياً بالانضمام إلى جماعة إرهابية تنتهج أفكاراً متطرفة، إلى جانب استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مُضللة وفقاً للبيانات الرسمية.

وكشفت مصادر قضائية أن التحقيقات تركز على تحليل محتوى منشورات المتهمة عبر فيسبوك وإنستجرام، والتي يُشتبه في احتوائها على دعاية لتنظيمات مُصنفة “إرهابية”، بالإضافة إلى ترويجها لأخبار زائفة بهدف إثارة الرأي العام. وتجري النيابة العامة تحريات مكثفة بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتوثيق الأدلة.

خلفية القضية: من الإفراج إلى الحبس الاحتياطي

يأتي هذا القرار بعد أيام فقط من إخلاء سبيلها في قضية منفصلة تتعلق بشكوى مقدمة من شركة خاصة اتهمتها بالإساءة إليها عبر منشورات إلكترونية. وكانت سوزي قد قضت 3 أيام في الحبس على ذمة تلك القضية قبل أن تُفرج عنها مؤقتاً.

`إقرأ ايضاً : هنا الزاهد تُشعل النار في حسابات السوشيال بردٍّ غامض على طليقها.. “من لا أخلاق له لاقيمة له”  

من الجدير بالذكر أن المحاكم المصرية شهدت تقلبات قانونية في ملفاتها السابقة، حيث ألغت محكمة استئناف الطفل بالعباسية مؤخراً حكماً سابقاً بسجنها عامين مع الإبقاء على غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، في قضية اتهامها بإساءة معاملة أحد أفراد أسرتها واستغلاله في إنتاج محتوى رقمي.

تفاعلات الرأي العام: جدل حول حرية التعبير

أثارت القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث دافع مؤيدوها عن حقها في التعبير الرقمي، بينما رأى آخرون أن الإجراءات القانونية تأتي في إطار مكافحة خطاب الكراهية والتمويل غير المشروع عبر الإنترنت. وتتابع منظمات حقوقية محلية ودولية الملف عن كثب، معربة عن قلقها من توازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحريات الفردية.

يُذكر أن التشريعات المصرية الجديدة المنظمة لاستخدام الفضاء الإلكتروني تشدد العقوبات على جرائم إنشاء جماعات غير مرخصة، ونشر المعلومات المغلوطة، حيث تصل العقوبات في بعض المواد إلى السجن المشدد والغرامات المالية الضخمة.