أعلنت وزارة العدل السعودية عن حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام وقف الخدمات 2025، والتي تمثل نقلة نوعية في موازنة الحقوق بين الدائنين والمدينين. هذه التغييرات تأتي استجابة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، وحرصاً من المملكة على تعزيز العدالة الاجتماعية.
أهم التغييرات في نظام وقف الخدمات الجديد
حماية الخدمات الحيوية: استثناء التعليم والعلاج والخدمات الصحية الأساسية
تحديد المسؤولية: تقييد تأثير القرار على المدين فقط دون عائلته
مراعاة الظروف الإنسانية: منع التأثير على المعتمدين كلياً على المدين
تسهيلات لقطاع الأعمال: تمديد فترة السماح قبل تطبيق الإيقاف
الخدمات المستثناة من نظام الوقف الجديد
نوع الخدمة
التفاصيل
الخدمات الصحية
تشمل جميع العلاجات الأساسية والطارئة
الخدمات التعليمية
تشمل جميع المراحل الدراسية الحكومية والخاصة
الحسابات البنكية
باستثناء حالات الحجز القضائي الصريح
آلية تطبيق النظام الجديد خطوة بخطوة
إخطار المدين رسمياً بوجود دين مستحق
منح فترة سماح لتسوية الوضع مع الدائن
خصم ثلث الراتب الأساسي (33%) في حال عدم التسوية
إمكانية التفاوض على خطة سداد مرنة
إيقاف كامل الراتب فقط بأمر قضائي خاص
تعديلات تاريخية على نظام وقف الخدمات في السعودية لحماية المدينين
حالات السجن في النظام المعدل
يؤكد الخبراء القانونيون أن السجن ليس إجراءً تلقائياً في النظام الجديد، بل يتطلب:
إثبات تام على التهرب المتعمد من السداد
وجود حكم قضائي صريح بالسجن
عدم الالتزام بخطط السداد المتفق عليها قضائياً
إجابات على أكثر الأسئلة تداولاً
هل يؤثر الإيقاف على فتح الحسابات البنكية الجديدة؟
لا، فتح الحسابات البنكية ليس من الخدمات المشمولة بالإيقاف إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك.
ما هي مدة السماح لقطاع الأعمال؟
تم تمديد الفترة إلى 180 يوماً قابلة للتمديد في بعض الحالات الخاصة.
كيفية استئناف قرار الإيقاف؟
يمكن التقدم بطلب إلى وزارة العدل عبر منصة “ناجز” مع تقديم وثائق تثبت وجود خطأ في القرار أو خطة سداد معتمدة.
نصائح قانونية للمتأثرين بقرارات الإيقاف
التواصل الفوري مع الدائن لترتيب خطة سداد
الاستفادة من فترة السماح الجديدة
الاستعانة بمستشار قانوني في حالة وجود نزاع
التأكد من تحديث البيانات في نظام “أبشر”
تشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في النظام القضائي السعودي، وتعكس رؤية المملكة في تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية التي تقوم عليها سياسات الدولة.
