تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر .. خطوة نحو تطوير المنظومة الصحية
أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المصري مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم الصيدلي وضمان كفاءة الخريجين. تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات العالمية في المهنة، مع ضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل التعديلات، أهميتها، وتأثيرها على الصيادلة والمجتمع.
ما هي التعديلات الجديدة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة؟
ركزت التعديلات على إعادة هيكلة التعليم الصيدلي ومتطلبات الترخيص لضمان إعداد صيادلة مؤهلين تأهيلًا عاليًا. وتشمل النقاط الرئيسية:
- مدة الدراسة: تم تحديد مدة الدراسة في كليات الصيدلة بخمس سنوات، تليها سنة تدريب عملي إلزامي.
- الترخيص المهني: يشترط اجتياز سنة التدريب العملي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مما يعزز الخبرة العملية للخريجين.
- التطوير المهني: تهدف التعديلات إلى مواءمة التعليم الصيدلي مع المعايير الدولية، مما يعزز قدرة الصيادلة على المنافسة عالميًا.
وفقًا لتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، فإن هذه التعديلات جاءت بالتوافق بين الحكومة ولجنة الشئون الصحية، مما يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصحي.
لماذا تُعد هذه التعديلات ضرورية؟
تأتي التعديلات في ظل تحديات تواجه مهنة الصيدلة في مصر، مثل زيادة عدد الخريجين وضرورة ضمان جودة التعليم. ومن أبرز الأسباب التي تستدعي هذه التغييرات:
- تحسين جودة التعليم: إطالة مدة الدراسة وإضافة سنة تدريب عملي يضمنان إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التحديات المهنية.
- تلبية احتياجات السوق: بحسب إحصائيات نقابة الصيادلة، يوجد أكثر من 250 ألف صيدلي في مصر، مما يتطلب تنظيمًا دقيقًا للمهنة.
- حماية المرضى: الصيادلة المؤهلون يلعبون دورًا حيويًا في تقديم الرعاية الصحية، وهذه التعديلات تضمن مستوى عالٍ من الكفاءة.
وأشار المستشار فوزي إلى أن أي تأخير في إقرار القانون قد يؤثر سلبًا على الصيادلة والمجتمع، مما يبرز الحاجة الملحة لهذه الإصلاحات.
كيف ستؤثر التعديلات على الصيادلة والطلاب؟
التعديلات لها تأثيرات مباشرة وطويلة الأمد على الطلاب الحاليين والمستقبليين، وكذلك على الصيادلة العاملين. ومن أبرز الآثار:
- للطلاب: سيحتاج الطلاب إلى استثمار وقت إضافي في التعليم والتدريب، مما قد يزيد من تكلفة الدراسة ولكنه سيؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل.
- للصيادلة الحاليين: قد يتطلب الأمر تحديثًا للمهارات من خلال دورات تدريبية لمواكبة المعايير الجديدة.
- للمجتمع: تحسين جودة الخدمات الصيدلانية سيؤدي إلى رعاية صحية أفضل وتقليل الأخطاء الدوائية.
ما هي الخطوات القادمة؟
بعد موافقة لجنة الشئون الصحية على مشروع القانون، سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائيًا. وأكدت الحكومة استعدادها لتقديم أي مقترحات إضافية خلال هذه الجلسة لضمان شمولية القانون.
تمثل تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر. من خلال تحسين جودة التعليم الصيدلي ووضع معايير صارمة للترخيص، تسعى الحكومة إلى ضمان تقديم خدمات صحية متميزة. يبقى التحدي في تنفيذ هذه التعديلات بفعالية لتحقيق الأهداف المرجوة.