تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي .. تفاصيل اللقاء التشاوري الـ13

شهدت دولة الكويت انعقاد اللقاء التشاوري الـ13 لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور رؤساء غرف التجارة وممثلي القطاع الخاص. ركز الاجتماع على تعزيز الشراكة الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة.

أهداف اللقاء التشاوري

هدف اللقاء إلى وضع إطار عمل مشترك يدعم التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، مع التركيز على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو. ناقش المشاركون عدة محاور رئيسية لتحقيق هذا الهدف:

• تقليل تأثير القرارات الأحادية التي قد تضر بمصالح القطاع الخاص.
• تحسين إجراءات سحب العينات في المنافذ الجمركية لتسهيل التجارة.
• دعم الصناعات الدوائية وتعزيز معاملة المستثمر الخليجي كمواطن محلي.
• إطلاق منصة “تواصل” لتسهيل التفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص.

منصة “تواصل”: خطوة نحو التكامل

تُعد مبادرة “تواصل” إحدى الركائز الأساسية التي تمت مناقشتها. تهدف هذه المنصة إلى:

• ربط الجهات الحكومية بممثلي القطاع الخاص لمتابعة التحديات.
• رصد الفرص الاستثمارية وتسهيل التواصل المباشر.
• توفير بيئة تفاعلية لحل المشكلات بسرعة وكفاءة.

تسعى المنصة إلى تعزيز الشفافية وتسريع اتخاذ القرارات، مما يعزز الثقة بين الأطراف المعنية.

إحصائيات تبرز أهمية التعاون

أشار الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، إلى أن التجارة البينية بين دول الخليج بلغت 131 مليار دولار في عام 2023، بنمو 3.3% مقارنة بالعام السابق. كما سجلت التجارة الخارجية السلعية 1.5 تريليون دولار، بنمو 4%. تعكس هذه الأرقام الإمكانيات الهائلة للتعاون الاقتصادي الإقليمي.

تُظهر هذه الإحصائيات، المستمدة من تقارير مجلس التعاون الخليجي، قوة الاقتصاد الخليجي وإمكانياته في مواجهة التحديات العالمية.

دور القطاع الخاص في التنمية

أكد فيصل الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، على أهمية توحيد السياسات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص. وأشار إلى أن اللقاءات التشاورية السابقة ناقشت 58 تحديًا رئيسيًا، تم حل العديد منها بفضل التعاون المستمر.

يُعتبر القطاع الخاص شريكًا حيويًا في تحقيق رؤية دول الخليج للتنويع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والتضخم.

لما يهم هذا اللقاء؟

يأتي اللقاء التشاوري في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية كبيرة. من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، تسعى دول الخليج إلى:

• تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة.

الخطوات الجايه

تعهد المشاركون بمواصلة العمل على حل التحديات المتبقية من خلال لقاءات دورية ومتابعة مستمرة عبر منصة “تواصل”. كما دعوا إلى تسريع تنفيذ القرارات التي تعزز التكامل الاقتصادي، مثل تحسين البنية التحتية الجمركية ودعم الصناعات الاستراتيجية.