في خطوة متوقعة، أعلن البنك المركزي المصري عن نهاية المرحلة المجانية لخدمات إنستاباي، ليبدأ عصرًا جديدًا من الخدمات المدفوعة يهدف إلى تحسين جودة الخدمة واستدامتها. هذه التغييرات التي ستطبق اعتبارًا من 7 أبريل 2025 تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات المالية الرقمية في مصر.
تفاصيل الرسوم الجديدة لخدمات إنستاباي
كشف البنك المركزي عن الهيكل التفصيلي للرسوم الجديدة التي ستطبق على خدمات إنستاباي، والتي تشمل:
عمليات التحويل المالي: رسوم نسبية تبلغ 0.1% من قيمة التحويل، بحد أدنى 1 جنيه وحد أقصى 20 جنيهاً لكل عملية
الاستعلامات المصرفية: 50 قرشاً لكل استعلام بعد استنفاذ الحصة المجانية الشهرية (10 استعلامات مجانية)
الخدمات الإضافية: سيتم الإعلان عن رسوم الخدمات المميزة قريباً
الحدود الجديدة للسحب والتحويل عبر إنستاباي
بالتوازي مع إدخال الرسوم، عدّل البنك المركزي الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر التطبيق لتصبح:
نوع الحد
القيمة الجديدة
الحد الأقصى للتحويل الواحد
70,000 جنيه
الحد اليومي للتحويلات
120,000 جنيه
الحد الشهري للتحويلات
400,000 جنيه
كيف تؤثر هذه التغييرات على المستخدمين؟
وفقًا لتحليل الخبراء الماليين، فإن هذه التغييرات تحمل في طياتها عدة تداعيات للمستخدمين:
زيادة التكلفة على المستخدمين الدائمين للخدمة، خاصة من يقومون بتحويلات متكررة
تشجيع المستخدمين على تجميع التحويلات لتقليل عدد العمليات المدفوعة
تحفيز البنوك على تطوير خدماتها الرقمية لمواكبة التغييرات
زيادة الشفافية في التعاملات المالية الرقمية
تغييرات جذرية في إنستاباي.. كل ما تحتاج معرفته عن الرسوم الجديدة وحدود السحب
نصائح لتقليل تأثير الرسوم الجديدة
يقدم خبراء التمويل الشخصي عدة نصائح ذكية للتكيف مع التغييرات الجديدة:
استفد من الحصة المجانية من الاستعلامات الشهرية (10 استعلامات)
اجمع عدة تحويلات صغيرة في عملية واحدة كبيرة لتقليل عدد العمليات المدفوعة
استخدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للعمليات الكبيرة لتجنب حدود إنستاباي
تابع العروض الترويجية التي قد تقدمها البنوك لتخفيف الرسوم
رؤية البنك المركزي وراء هذه التغييرات
أوضح محافظ البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وضمان استدامة الخدمات المالية الرقمية. وأكد أن العائد من الرسوم سيتم إعادة استثماره في تطوير النظام المالي الرقمي وتحسين تجربة المستخدم. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمت دراستها بعناية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على مجانية الخدمات الأساسية وتوفير موارد مالية كافية لضمان استمرارية التطوير التقني والأمني للتطبيق.
ردود أفعال المستخدمين والخبراء
تضاربت ردود الأفعال بين مستخدمي إنستاباي، حيث عبر بعضهم عن استيائهم من فرض الرسوم بعد سنوات من الخدمة المجانية، بينما رأى آخرون أن الرسوم معقولة مقارنة بجودة الخدمة المقدمة. من جانبه، علق الخبير المالي د. أحمد عبد الرحيم قائلاً: “هذه خطوة متوقعة في مسار نضوج الخدمات المالية الرقمية. الرسوم المعتدلة قد تكون ضرورية لضمان استمرارية التطوير والحماية الأمنية، لكن الأهم هو ضمان شفافية استخدام هذه الموارد”.
ما الذي يمكن توقعه في المستقبل؟
تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه التغييرات قد تكون مجرد البداية، حيث تدرس الجهات المعنية إدخال خدمات مميزة مدفوعة ذات مواصفات أعلى، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية بأسعار معقولة. كما يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة القادمة منافسة أكبر بين مزودي الخدمات المالية الرقمية، مما قد يؤدي إلى تحسينات إضافية في جودة الخدمة وتنوع العروض المقدمة للمستخدمين.
