في تطور يهم آلاف الأسر المصرية، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حزمة قرارات جديدة تنظم عملية استيراد وإفراج السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من فبراير 2025. تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتنظيم هذه العملية الحيوية، مع ضمان وصول الامتيازات للمستحقين فعليًا، ومنع أي استغلال أو تحايل على النظام.
أبرز الشروط الجديدة التي أعلنتها الجمارك
تقيد سعة المحرك بألا تتجاوز 1200 سي سي لجميع السيارات المستوردة
اشتراط موافقة لجنة طبية متخصصة على كافة التعديلات والتجهيزات الخاصة بالسيارة
منع بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات كاملة من تاريخ الاستيراد
إجراء فحوصات طبية شاملة للمستفيد لتقييم قدرته على القيادة
تحمل المستفيد كافة تكاليف الصيانة والتأمين
المستندات المطلوبة للإفراج عن السيارة
حددت الجمارك قائمة بالوثائق الأساسية التي يجب تقديمها:
تقارير طبية معتمدة من اللجان الطبية المختصة
إثباتات مالية (كشف حساب بنكي أو مستندات ملكية)
تعهد قانوني بعدم البيع قبل 5 سنوات
وثيقة تأمين سارية المفعول
موافقة مسبقة من وزارة التضامن الاجتماعي
تفاصيل القرار الصادم.. شروط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم 2025
آليات الرقابة والمتابعة
أكدت مصادر رسمية أن الجهات المعنية ستقوم بـ:
تشكيل لجان تفتيش مفاجئة لمتابعة استخدام السيارات
ربط قاعدة بيانات المستفيدين مع الجهات الطبية والضريبية
تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى المصادرة
إجراء مراجعة نصف سنوية لكافة الملفات
ردود أفعال مختلطة
أثار الإعلان عن هذه الشروط ردود أفعال متباينة:
أعربت جمعيات ذوي الهمم عن ترحيبها بالضوابط التي تحمي حقوق المستحقين
اشتكى بعض أولياء الأمور من صعوبة توفير بعض المتطلبات المالية
أكد خبراء السيارات أن القرارات ستحد من عمليات التحايل
طالب نواب البرلمان بتسهيل الإجراءات للفئات الأكثر احتياجًا
نصائح للمستفيدين المحتملين
يوصي الخبراء الراغبين في الاستفادة من هذا القرار بما يلي:
البدء في تجهيز المستندات الطبية والمالية مبكرًا
الاستعلام المباشر من مكاتب الجمارك عن أي استفسارات
التأكد من مواصفات السيارة قبل الاستيراد
الاحتفاظ بصورة من جميع الأوراق المقدمة
متابعة التحديثات الرسمية عبر موقع الجمارك الإلكتروني
يذكر أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 3500 لسنة 2024، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة نظام استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أكثر عدالة وشفافية.
