جدل واسع حول تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل تهدد المادة الخامسة السلم المجتمعي؟
أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المطروح للنقاش داخل مجلس النواب المصري جدلًا كبيرًا، خاصة بعد تعليقات قانونيين بارزين حول خطورة بعض مواده، وعلى رأسها المادة الخامسة التي وصفها المحامي طارق العوضي بأنها تشكل خطرًا مباشرًا على استقرار المجتمع.
مضمون المادة الخامسة ولماذا تثير القلق؟
بحسب التصريحات المنشورة على حساب المحامي طارق العوضي عبر منصة “فيسبوك”، فإن المادة (5) في مشروع القانون تمثل -حسب وصفه- كارثة محتملة. فهي تفتح الباب أمام صراعات اجتماعية وقضائية متعددة، نتيجة ما قد يُفهم منها من انحياز لمصالح طرف على حساب آخر، دون تحقيق التوازن المطلوب في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف العوضي: “مطلوب توازن في العلاقة، وليس تغليب مصلحة الأقلية على مصلحة الأغلبية… فما هكذا تورد الإبل”.
لماذا يمثل تعديل قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا؟
قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين تعقيدًا في مصر، نظرًا لتأثيره على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء. ويحكم هذا القانون العديد من العقود القديمة التي تم توقيعها منذ عقود بأسعار إيجار زهيدة لا تتماشى مع القيمة السوقية الحالية، وهو ما خلق حالة من عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
- الملاك يشكون من عدم تحقيق عائد عادل من عقاراتهم.
- المستأجرون يخشون من فقدان مساكنهم بعد عقود طويلة من الاستقرار.
- الحكومة تواجه ضغوطًا لإيجاد حل عادل لا يخل بالسلم المجتمعي.
هل التعديلات المطروحة تحقق هذا التوازن؟
رغم أن الهدف المعلن لمشروع القانون هو تسوية الأوضاع القديمة وتحقيق العدالة بين الطرفين، إلا أن العديد من المراقبين، ومن بينهم العوضي، يرون أن بعض مواد المشروع تنحاز بشكل واضح لمصلحة فئة معينة، مما ينذر بتفجر أزمات قانونية واجتماعية إذا لم يُعد النظر فيها.
غياب التوازن في معالجة هذه القضية الحساسة قد يؤدي إلى:
- زيادة القضايا أمام المحاكم.
- انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
- تفكك بعض الأسر نتيجة الإخلاء المفاجئ.
الحل يكمن في الحوار المجتمعي والتدرج
العديد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين ينادون بضرورة تبني نهج تشاركي في معالجة قانون الإيجار القديم، بحيث يُفتح باب الحوار المجتمعي الحقيقي ويؤخذ برأي كافة الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والخبراء والسكان أنفسهم.
كما يقترح البعض ضرورة تطبيق أي تعديل على مراحل زمنية واضحة، مع تقديم دعم بديل للفئات المتضررة سواء من المستأجرين أو صغار الملاك، لتقليل الأضرار الاجتماعية وضمان العدالة للجميع.
خاتمة: الطريق نحو توازن حقيقي
التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تمثل لحظة مفصلية في التشريع المصري، وستؤثر بشكل مباشر على مستقبل ملايين الأسر. لذلك، من الضروري أن يتم التعامل معها بأعلى درجات الحكمة والعدالة الاجتماعية، بعيدًا عن تغليب طرف على حساب آخر، وذلك من خلال حوار مجتمعي شفاف، وتشريعات مدروسة بعناية.